مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ١٦) لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما

(مسألة ١٥): نماء الترکة المتجدد بعد الموت حکمه حکم أصل الترکة فی ما تقدم {٥٥}.

الثانی: القتل.

(مسألة ١٦): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما {٥٦} و یرث منه لو کان القتل بحق و لو کان عمدا {٥٧}.
_____________________________
{٥٥} لأن النماء مال متجدد تابع للأصل فیشمله ما یترتب علی الأصل من الأحکام.
{٥٦} إجماعا، و نصوصا فعن نبینا الأعظم صلی اللّٰه علیه و آله- کما فی الصحیح- أنه قال: «لا میراث للقاتل» [١]، و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام فی صحیح أبی عبیدة: «فی رجل قتل أمه قال: لا یرثها، و یقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها کفارة لذنبه» [٢]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «عن الرجل یقتل ابنه، أ یقتل به؟ فقال: لا، و لا یرث أحدهما الآخر إذا قتله» [٣] إلی غیر ذلک من الروایات التی یأتی التعرض لبعضها، و یقتضی الاعتبار ذلک أیضا، إذ لولاه لم یأمن مستعجل الإرث غیر المبالی بدینه أن یقتل مورثه، و لا فرق فی القاتل أن یکون قریبا أو بعیدا، ما دام یرث من المقتول.
{٥٧} إجماعا و نصوصا منها العمومات، و الإطلاقات الدالة علی الإرث، و منها روایة حفص بن غیاث المنجبرة: «فی طائفتین من المؤمنین إحداهما باغیة و الأخری عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حمیمه، و هو من أهل البغی و هو وارثه، أ یرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق» [٤]، و التعلیل فیها عام یشمل کل مورد کان القتل بحق، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون هو المباشر للقتل، أو کان سببا له. و القتل بالحق کالقصاص، و الحدّ