مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٢٨) الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث
و کذا لو تردد بین وارثین أو أکثر {٨٦}. [ (مسألة ٢٧): لو وجد أموات قتلی- قتل بعضهم بعضا- و بینهما قرابة و وراثة]
(مسألة ٢٧): لو وجد أموات قتلی- قتل بعضهم بعضا- و بینهما قرابة و وراثة و علم بالسبق و اللحوق فی القتل بالقرائن المعتبرة- و عدم تحقق القتل دفعة واحدة- و لکن لا یعلم السابق و اللاحق منهما یکون الإرث للطبقة اللاحقة {٨٧}.
[الثالث: الرق]الثالث: الرق.
[ (مسألة ٢٨): الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث](مسألة ٢٨): الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث فلا یرث الرق من الحر و کذا العکس {٨٨}.
_____________________________
فجریان
الأصل یوجب المخالفة القطعیة. نعم لو لم یکن مطالب فی البین یمکن أن یقال
بعدم تنجز العلم الإجمالی حینئذ، لما تقدم فی مثل الثوب المشترک، و لکن مع
ذلک مشکل، لأنه یستلزم ذهاب الدم المحترم هدرا، فیکون العلم الإجمالی منجزا
علی أی حال.
{٨٦} لتنجز العلم الإجمالی فی الحق المشاع بین الورثة،
فلیس لأحد منهم التصرف، لعدم وصول الحق الواقعی إلی صاحبه، إلا أن یرفع
تنجزه، بالرجوع إلی القرائن المعتبرة، أو القرعة، کما تقدم، و إلا یعطّل
الإرث إلی أن یتبیّن الحال، و إن لم یتبین، فلا بد من المصالحة و المراضاة
بین الطبقة التی ترث، و الطبقة اللاحقة.
و لیس المقام کواجدی المنی فی
الثوب المشترک، لما تقدم من أن کلا منهما مورد ابتلاء الآخر فی الحق،
فالمقام نظیر المال المشترک المشاع، لیس لأحدهم جریان الأصل المنافی للحق،
فتأمل.
{٨٧} للعلم الإجمالی المنجز کما تقدم، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون أطرافه منحصرا فی نفرین أو أکثر، ما لم یکن غیر محصور.
{٨٨} إجماعا، و نصوصا، فی الوارث و المورث، سواء کان متشبثا بالحریة