مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٦ - (مسألة ١) یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک

أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجریرة {١٢٥}.

(مسألة ١): یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک {١٢٦}، فإذا تحقق ذلک صحیحا ترتب علیه أثره و هو الإرث {١٢٧}، و المراد من العقل الدیة {١٢٨}.
_____________________________
{١٢٥} أی الجنایة، فمن توالی غیره فاتخذه ولیا- جامعا للشرائط- یضمن جنایاته ذلک الغیر، یثبت له ولاؤه و یثبت له میراثه. و کان هذا عقدا فی الجاهلیة یتوارثون به دون الأقارب، فأقره السلام بعد ما هذّبه و جعل له شرائط. و عن الشافعی ان الإرث لضمان الجریرة منسوخ بآیة الأرحام و غیرها [١]، و لکن عندنا انه باق علی بعض الوجوه.
و مرتبة ولاء ضامن الجریرة بعد فقد ولاء العتق.
{١٢٦} لأنه یتحقق بکل ما یتحقق به التوالی من دون اعتبار لفظ مخصوص للأصل، بل تقدم فی محله عدم اعتبار اللفظ، فیکفی فیه أی مبرز خارجی کان.
نعم، الغالب و الأکثر هو باللفظ، و ما دام اللفظ ممکنا لا تصل النوبة إلی غیره فیصح أن یقول: «عاقدتک علی أن تعقل عنی، و ترثنی» فیقول الآخر: «قبلت» و غیر ذلک من الألفاظ الدالة علی المقصود.
و إن کان معا لا وارث لهما، فیقول أحدهما: «عاقدتک علی أن تعقل عنی، و أعقلک، و ترث منی، و أرثک» فیقول الآخر: «قبلت».
{١٢٧} لتحقق المقتضی و فقد المانع، فیترتب الأثر لا محالة، مضافا إلی الإجماع.
{١٢٨} لما مرّ فی کتاب الدیات، فراجع هناک.