مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ١٢) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب

(مسألة ١٢): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب أو الأبوین- مع الخؤولة من قبل الأم و الخؤولة من قبل الأب أو الأبوین فالثلث للخؤولة مطلقا {٢٥٢}، و الثلثان للعمومة مطلقا {٢٥٣}، و یکون السدس منهما للعمومة من الأم مع الانفراد و مع التعدد الثلث {٢٥٤}، و مع الاختلاف لا یبعد التساوی و الاحتیاط بالتصالح {٢٥٥}،
_____________________________
{٢٥٢} لما تقدم من النص، و لقاعدة التقرب، و الإجماع، فیقسّم بینهم بالتفصیل المتقدم، أی السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و الباقی للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب، و فی جمیع ذلک یقسّم بالسویة مطلقا، و لا تجری قاعدة التفضیل، لما مرّ من الأصل، و غیره.
{٢٥٣} لما مرّ من الأدلة.
{٢٥٤} علی المشهور، و لأن تقربهم إلی المیت کان بالأبوة أو الإخوة، فقاموا مقام کلالة المیت، التی تقدم أن إرثها کذلک، للقاعدة المتقدمة، مضافا إلی الإجماع.
و عن جمع تسویة المتفرقین من الأعمام و العمات مع غیر المتفرقین، فیکون الثلثان لهم مطلقا، للذکر مثل حظ الأنثیین، تمسکا بإطلاق قوله علیه السلام:
«للعمة الثلثان، و للخالة الثلث» [١]، و قول علی علیه السلام فی کتابه: «إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم» [٢]، و غیرهما من الروایات.
و المناقشة فیه واضحة، لأن الإطلاق فی مقام أصل التفضیل، و أصل النصیب، لا فی مقام تعیین السهام من الثلاثین، و کذا فی قول علی علیه السلام.
و کیف کان، فما ذهب إلیه المشهور هو المتعین، و لا بأس بالاحتیاط بالتراضی، لما مرّ.
{٢٥٥} لما تقدم فی (مسألة ٢).