مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - أما الأول

الفصل الثالث فی الحجب و هو علی قسمین فإما أن یحجب عن تمام الإرث بالکلیة {١}، أو یحجب من أوفر نصیبه {٢}.

أما الأول {٣}، فکل طبقة سابقة- هی أقرب إلی المیت فهی تمنع الطبقة اللاحقة {٤}، إلا أن تکون ممنوعة عن الإرث {٥}، فلا میراث للإخوان و الأخوات مع وجود الأولاد {٦}، و هکذا.
_____________________________
{١} و یسمی بحجب الحرمان، کما مرّ.
{٢} و یسمی بحجب النقصان.
{٣} و الحصر فی هذین القسمین عقلی، لأنه بین النفی و الإثبات، و لا یتصور قسم ثالث فی البین. ثمَّ إن الحجب فی اللغة بمعنی المنع، و لیس له حقیقة شرعیة، بل و لا متشرعة، و هو بالمعنی العرفی و اللغوی موضوع البحث، کما لا یخفی.
{٤} إجماعا، و نصا کما یأتی، و تقدم فی: «قاعدة الأقرب یمنع الأبعد»، سواء کانت الأقربیة عرفیة، أم نزّلها الشارع منزلتها، کما فی ولد الولد نزّله منزلة الأب فی مشارکة الأبوین فی الحجب، کما یأتی.
{٥} لعدم إرثه حینئذ حتی یکون حاجبا، فتصل النوبة إلی الطبقة المؤخرة.
{٦} لقاعدة الأقربیة الثابتة بالکتاب، و السنة، کما مر.