مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ٩) إذا تزوج الخنثی
(مسألة ٧): لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد أو بدنان علی حقو واحد یوقظ أحدهما أو یصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان یورثان میراث الاثنین و إن انتبها معا یورث إرث الواحد {١٥}.
[ (مسألة ٨): لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر](مسألة ٨): لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس یورّثان میراث الاثنین {١٦}.
[ (مسألة ٩): إذا تزوج الخنثی](مسألة ٩): إذا تزوج الخنثی {١٧}.
_____________________________
بالسهام، یقول اللّٰه تعالی فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ [١]، إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة.
{١٥}
لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی معتبرة حریز بن عبد اللّٰه: «ولد علی
عهد أمیر المؤمنین- علیه السلام مولود له رأسان و صدران علی حقو واحد، فسئل
أمیر المؤمنین علیه السلام: یورث میراث اثنین، أو واحدا؟ فقال علیه
السلام: یترک حتی ینام، ثمَّ یصاح به، فإن انتبها جمیعا کان له میراث واحد،
و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائما فإنما یورث میراث اثنین» [٢]، و لو لم
یستفد من العلامة استخراج الأمر بالقرعة، لأنها لکل أمر مشکل، و المقام
کذلک.
{١٦} لتعددهما عرفا، بل واقعا، و یترتب علی کل منهما تکلیفه الخاص من الحدث و الطهارة و غیرهما من أول الفقه إلی آخره.
{١٧}
إن قلنا بجواز نکاح الخنثی المشکل بمثلها، و هو مثلها مشکل جدا، لأصالة
حرمة الوطء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل فی المقام، و لو سلم الجواز
بالاشتباه و صححنا العقد بینهما فرضا، و ماتا و لم یمیز الزوج من الزوجة مع
ذلک، ففی الحکم بإعطاء نصف النصیبین مشکل، لأن ذلک فی ما إذا کان فی
الواقع إرث فیعطی نصف میراث الذکر و نصف میراث الأنثی، و فی المقام لیس
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب میراث الخنثی الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب میراث الخنثی الحدیث: ١.