مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٧ - (مسألة ٤٧) الحمل یرث بشرط انفصاله حیا

(مسألة ٤٥): لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إلیه {١٤٢}، و مع التلف فلا ضمان علی أحد {١٤٣} و أما مع الإتلاف فعلیه قرار الضمان {١٤٤}، إلا إذا کان مغرورا من أحد فیرجع إلیه {١٤٥}.

(مسألة ٤٦): الغائب یرث و یعزل له من ترکة مورثه {١٤٦}، ما لم یثبت سبق موته بما تقدم.

الرابع: الحمل.

(مسألة ٤٧): الحمل یرث بشرط انفصاله حیا {١٤٧}.
_____________________________
{١٤٢} أما ردّ أصل المال فلتبین الخلاف، و أنه کان مال الغیر فی یده، و لما تقدم فی موثق عمار: «فإذا هو جاء ردّوه علیه».
و أما النماء فلأنه تابع للملک الذی هو الغائب، و إن کان فی ید الموجودین أمانة شرعیة و أذن الشارع لهم التصرف فیه.
{١٤٣}: للأصل، و کون الید ید أمانة، و لا یجری فی المقام الضمان، کما تقدم فی اللقطة، لوجود دلیل هناک دون المقام.
{١٤٤} لقاعدة: «الإتلاف»، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی المعاملات.
{١٤٥} لقاعدة: «المغرور یرجع إلی من غرّه».
{١٤٦} للإطلاق، و للعمومات و الاتفاق.
{١٤٧} نصوصا، و إجماعا، ففی موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «قال أبی علیه السلام: إذا تحرّک المولود تحرّکا بینا فإنه یرث و یورث، فإنه ربما کان أخرس» [١]، و المراد من التحرک البیّن الحرکة الإرادیة التی لا تصدر إلا عن حی، لا التقلص و الاختلاج، فإنهما قد یصدران من الأموات أیضا.