مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ٥) التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده

(مسألة ٣): لو تحقق عتق و لم یعلم أنه تبرعی حتی یرث، أو سائبة حتی لا یرث لم یثبت له المیراث {٩٥}.
الثانی: أن لا یتبرأ من ضمان جریرته فلو اشترط علیه ضمان جریرته لم یضمنها و لم یرثه {٩٦}.

(مسألة ٤): لا یشترط فی التبری الاشهاد {٩٧}.

(مسألة ٥): التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده {٩٨}.
_____________________________
{٩٥} لأصالة عدم تحقق موجبه، لأن الشک فی إحراز الشرط یستلزم الشک فی تحقق المشروط لا محالة، فیکون ولاؤه لضامن الجریرة له لو کان، و إلا فللإمام علیه السلام. نعم لو کان الشک فی المانع یصح نفیه بالأصل، و کذا لو کان الشک فی اشتغال ذمة المکلف بالوجوب، فمقتضی الأصل عدمه، فیثبت المیراث حینئذ. فتأمل. هذا إذا لم تکن قرائن معتبرة توجب الاطمئنان بأحد الجانبین، و إلا فهی المتبعة.
{٩٦} نصا، و إجماعا، ففی معتبرة أبی الربیع قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل یعتق غلامه و یقول له: اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شی‌ء و لا علیّ من جریرتک شی‌ء و یشهد علی ذلک شاهدین» [١] و فی صحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شی‌ء، و لیس له من المیراث شی‌ء» [٢]، و غیرهما من الروایات.
{٩٧} للأصل، و ما ورد من الأمر بالإشهاد فی الروایات [٣]، یکون للإرشاد، لا أن یکون واجبا.
{٩٨} اقتصارا فی تخصیص عموم: «الولاء لمن أعتق» [٤]، علی مورد