مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٧) لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم

(مسألة ٥): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکل منهما حکمه {١٦}، و لا فرق فی التقسیم فی الأعیان الموروثة بین أن یکون بالقیم أو بالعین {١٧}.

(مسألة ٦): لو مات مسلم عن ورثة کفار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث و لم یرثه الباقون {١٨}، و لم ینته الأمر إلی الإمام {١٩} و کذا الحال لو کان المیت مرتدا و خلّف ورثة کفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث یختص به {٢٠}.

(مسألة ٧): لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم {٢١}،
_____________________________
المرتبة، و فی الإسلام حینئذ.
{١٦} لما تقدم من العمومات الانحلالیة لکل واحد من الموضوعین، فلم یرث فیما قسم و اختص بالإرث أو شارک فیما لم یقسم.
{١٧} لأن المناط تمییز الحقوق، و هو یحصل بکل منهما شرعا، و عرفا
{١٨} إجماعا، و نصوصا کما تقدمت، إن لم یکن مانع آخر عن الإرث فی البین، کما هو المفروض
{١٩} لفرض وجود وارث جامع للشرائط، فلا تصل النوبة إلیه حینئذ.
{٢٠} لتحقق المقتضی و فقد المانع.
{٢١} لأن إرث ما سواهم مشروط بالإسلام قبل القسمة، و لم یتحقق ذلک و أنهم مالکون للمال بظاهر الشرع و ذوو ید، فلا بد للمنتزع منهم المال من إثبات الاستحقاق شرعا هذا إذا لم تکن أمارة معتبرة توجب الاطمئنان بإسلامهم، و إلا تتبع و لا تصل النوبة إلی تقدیم قولهم، کما هو واضح.
و کذا لو ادّعوا اقتران إسلام البعض مع القسمة، أو تأخره عنها، مع تعیین زمان القسمة أو جهالته، ففی جمیع ذلک القول قولهم مع الیمین، لما تقدم.