مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٧ - (مسألة ٢٨) میراث الربوی علی أقسام

(مسألة ٢٧): لو ظهر بعد قسمة الترکة بین الورّاث أن التقسیم کان فاسدا و لم یصل لکل واحد منهم حقه الشرعی {٩٩}، فإن کانت الأعیان موجودة رجع کل واحد منهم و أخذ حقه الشرعی {١٠٠}، و إن تلفت فإن کانوا مقصرین ضمنوا {١٠١}، و إن کانوا قاصرین فإن کان غرور فی البین رجعوا إلی من غرهم {١٠٢}، و إلا فلا ضمان فی التلف {١٠٣}، و یستقر الضمان فی الإتلاف {١٠٤}، و الأحوط التصالح و المراضاة {١٠٥}.

(مسألة ٢٨): میراث الربوی علی أقسام:
الأول: أن الوارث یعلم مقدار أموال الربا فی الترکة و یعرف
_____________________________
{٩٩} کما إذا تساووا بین الذکر و الأنثی مثلا، أو فی موارد العول و العصبة، لم یعملوا بمذهب الحق، کما مر.
{١٠٠} لوجود المقتضی و فقد المانع، و لقاعدة السلطنة. و لو حصل نماء فهو لهم، لما تقدم من أن النماء تابع للأصل.
{١٠١} للإجماع علی أن المقصر فی حکم العامد، و الاعتبار یدلّ علی ذلک أیضا.
{١٠٢} لأنه السبب، و علیه یستقر الضمان عرفا، فتشمله قاعدة: «المغرور یرجع إلی من غره»، کما بیناها فی المعاملات.
{١٠٣} للأصل، و أن الید أمانة، و لم یتحقق منه تقصیر.
و دعوی: تحقق الضمان فی اللقطة مع أنها مستندة إلی الید أیضا، یدفعها وجود الدلیل هناک دون المقام، و یدل علی ذلک الاعتبار، لأن العقلاء لا یحکمون بالضمان فی أمثال المقام.
{١٠٤} لقاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، کما مرّ فی المعاملات.
{١٠٥} لأنه حسن علی کل حال، و به تندفع الشبهة، خصوصا فی صورة التلف.