مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ١٦) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی

و للعمومة من قبل الأم السدس من بقیة الترکة مع الانفراد، و الثلث مع التعدد {٢٦٤}، تقسّم بینهم بالسویة مع وحدة الجنس {٢٦٥} و کذا مع الاختلاف و الاحتیاط بالتصالح و التراضی {٢٦٦}، و الباقی للعمومة من قبل الأب و الأبوین للذکر ضعف الأنثی {٢٦٧}. [ (مسألة ١٥): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی]

(مسألة ١٥): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی {٢٦٨}، و السدس من البقیة مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم یقسّم بینهم بالسویة مطلقا {٢٦٩}، و البقیة للباقی بالسویة کذلک {٢٧٠}.

[ (مسألة ١٦): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی]

(مسألة ١٦): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {٢٧١}.
_____________________________
{٢٦٤} لما تقدم من القاعدة فی (مسألة ٢)، و هی: «أن السدس للتقرّب إلی المیت بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدلیل، المستندة إلی الروایات المستفیضة، و الإجماع.
{٢٦٥} لأصالة التسویة فی کل مشترک إلا ما خرج بالدلیل، بعد الشک فی جریان قاعدة التفاضل فی المقام، لما مرّ.
{٢٦٦} لما تقدم فی (مسألة ٢) فراجع، و لا وجه للتکرار.
{٢٦٧} لانحصار نصیبهم فی ذلک، و لقاعدة التفضیل الجاریة فی الإرث، المستندة إلی الکتاب، و السنة، بعد عدم جریان أصالة التسویة، کما تقدم.
{٢٦٨} من النصف للزوج، و الربع لها، لما تقدم.
{٢٦٩} لما مرّ فی (مسألة ٤) فلا وجه للتکرار بالإعادة.
{٢٧٠} للأصل، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی المسائل السابقة.
{٢٧١} لقاعدة: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان إلا فی صورة انفراد الزوج، و لم یکن معه أی وارث من الطبقات» المستندة إلی