مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ٧) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة

(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة {٢٣١}، و فی صورة التعدد یقسّم بالسویة مطلقا {٢٣٢}، و الثلثان للعمومة {٢٣٣}، و مع التعدد یقسّم بالسویة مع عدم الاختلاف {٢٣٤}
_____________________________
{٢٢٨} علی المشهور، للأصل- کما مرّ مکررا، ذکرا کان أو أنثی، واحدا کان أو متعددا، لأب و أم، أو لأم، کل ذلک لما تقدم من النصوص.
{٢٢٩} للنص کما مرّ فی صحیح أبی بصیر و غیره- و الإجماع.
{٢٣٠} لقاعدة التفضیل، مضافا إلی الإجماع.
{٢٣١} علی المشهور، لنصوص مستفیضة، قال الصادق علیه السلام فی معتبرة أبی أیوب: «أن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم» [١]، و من المعلوم أن نصیب الأم الثلث، فالمتقرّب بها أی الخال و الخالة یکون الثلث لهما، بلا فرق بین أن یکون واحدا أو متعددا، و لما مرّ من القاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یتقرب به» الشاملة للمقام، مضافا إلی الإجماع.
{٢٣٢} لأصالة التسویة، خصوصا فی قرابة الأم- کما تقدم مکررا- و لا تفضیل فی المقام لما مرّ.
{٢٣٣} لما تقدم فی معتبرة أبی أیوب، و لقاعدة: «کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به» و من المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلی المیت یکون بواسطة الأب، فتقسّم الترکة حینئذ إلی ثلاثة أسهم، سهم للخؤولة، و البقیة للعمومة.
{٢٣٤} للأصل، بعد عدم ما یوجب التفضیل.