مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ٢٥) لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم

(مسألة ٢٤): لو احتاج تقسیم الترکة إلی مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة {٨٧} فلو رضی بعضهم دون بعض أخذ من حصته {٨٨}، و إن لم یرضوا جمیعا أخذ رأی الحاکم الشرعی فی ذلک {٨٩}، و لو عیّن المورث شخصا لتقسیم ترکته تعیّن {٩٠}.

(مسألة ٢٥): لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم {٩١}، و لا یتوقف ذلک علی رضائهم {٩٢}.
_____________________________
{٨٦} لأنه ملک للمیت، و نماء ملکه له أیضا.
{٨٧} لأنها من مصالحهم، و ترجع الفائدة إلیهم، لا إذا عین المورّث لمؤنة ذلک موردا خاصا، فحینئذ یتعین إن کان ذلک بعنوان الوصیة و تحقق شرائطها.
{٨٨} لتحقق المقتضی حینئذ و فقد المانع.
{٨٩} فإما أن یجبرهم علی ذلک، أو یدفعها من بیت المال إن رأی فی ذلک مصلحة شرعیة، أو یؤجل التقسیم لوجود الأهم إن کانت المؤنة کثیرة جدا، أو غیرها مما یراه.
{٩٠} لأن ذلک نحو وصیة عهدیة. و لا یعتبر فیه العدالة للأصل، و یکفی الوثاقة. و لو مات أو جن من عینه المورث تولی الحاکم الشرعی أو منصوبه ذلک، و لو لم یوجدا تولاه من یوثق به من المؤمنین.
{٩١} لفرض الإشاعة، و أن ذمة المیت تنتقل إلی الأعیان بالوفاة- کما تقدم- فتوزع الدین حسب الحصص، لتعلق الدین بالنسبة إلیها.
{٩٢} لأن الترکة متعلقة بحق الدیان، و لا بد من أداء الحق أولا قبل القسمة، سواء رضی الورثة أم لم یرضوا. نعم، لهم الولایة فی بعض الخصوصیات، کما مر