مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٤) توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا
و لکن الأحوط التصالح و التراضی {١٨}، و لا یختص الحکم فی الاثنین و یجری فی موت الأکثر من اثنین أیضا {١٩}. [ (مسألة ٤): توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا]
(مسألة ٤): توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه
المقدر شرعا {٢٠}، بعد إخراج ما یستثنی من أصل الترکة {٢١} و یستحب تقدیم
الأضعف فی الإرث {٢٢}.
_____________________________
مال یرثه موالی الآخر، فلا شیء لورثته» [١]، و مثلها غیرها، فیستفاد منها فهم الاتحاد من فهم العلة.
و
أما دعوی: اتحاد حکم الغرقی و المهدوم علیهم کان معلوما فی الخارج و لدی
الأصحاب، فإن عهدة إثباتها علی مدعیها. و عن صاحب الریاض: «هذا القول- أی
الاطراد فی مطلق الأسباب التی توجب الاشتباه- فی غایة القوة و نهایة
المتانة لو لا الشهرة العظیمة».
أقول: و قد تقدم ما یتعلق بالشهرة فی
المقام. و مع هذا کله فالمسألة محل تأمل، لعدم وجود ما تطمئن النفس للفتوی،
و لأجله لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی. و اللّٰه العالم
بحقائق الأحکام.
{١٨} ظهر وجهه مما مر.
{١٩} لأن المناط الدلیل، و لا مدخلیة لکثرة الأطراف و قلتها، کما مر.
{٢٠} لقوله علیه السلام فی صحیح محمد بن قیس المتقدم: «کما فرض اللّٰه لورثتهما» [٢].
{٢١} کالتجهیزات و الدین و الثلث، کما تقدم فی کتاب الوصیة و فی المسائل السابقة هنا.
{٢٢} لذهاب جمع إلیه، و هو یکفی بناء علی قاعدة: «التسامح فی
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الغرقی الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب میراث الغرقی الحدیث: ٢.