مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ١١) تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری
أوقف النکاح علی أن یتبین فإن مات أحدهما قبل تبین أمرهما لم یتوارثا بالزوجیة {١٨}. [ (مسألة ١٠): لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی]
(مسألة ١٠): لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی {١٩}، و مات قبل التعیین هل یرث ما یرثه الخنثی المشکل أو یرث بالقرعة؟ الظاهر الثانی {٢٠}، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح مع سائر الورثة {٢١}.
[ (مسألة ١١): تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری](مسألة ١١): تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یکن رفع الاشتباه بأصول أخری. {٢٢}،
_____________________________
کذلک،
إذ یحتمل أن یکونا فی الواقع ذکرین أو أنثیین، فلا نکاح، و لا إرث، حتی لو
صار بینهما ولد- کما مر فی معتبرة قیس- فلا إرث حتی ینکشف الواقع.
{١٨} للأصل، لجواز فساد النکاح بذکورتهما أو أنوثتهما. و لا تجری القرعة فی المقام، لأنها لا تصحح العقد، کما هو واضح.
{١٩} لظلام أو دهشة أو طواری أخری.
{٢٠}
من أن إرث الخنثی المشکل حسب القاعدة: «قاعدة العدل و الإنصاف» کما مرّ،
فتجری فی المقام، و لا خصوصیة لها، و من أن القرعة لکل أمر مشکل و المقام
کذلک، فتشمله عمومات أدلة و القرعة، و أن إرث الخنثی المشکل لأجل دلیل خاص
کما مرّ، و بالقرعة ترفع الشبهة، کما فی الروایات [١]، فیتعین العمل بها.
{٢١} لما عرفت من احتمال جریان حکم الخنثی المشکل، و أنه حسن علی کل حال.
{٢٢} لاختصاص جریانها بالشبهات الموضوعیة، التی ینحصر رفع
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب میراث الخنثی.