مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ٦١) لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه

(مسألة ٥٩): لو کان الدین غیر مستغرق للترکة تنتقل إلی الورثة أیضا {١٦٩}، و ما قابل الدین منها یکون متعلقا بحق الدیان {١٧٠}.

(مسألة ٦٠): حق الدیان غیر المستغرق للترکة مشاع فی الجمیع {١٧١}، فلیس لأحد من الورثة التصرف فیها إلا بإذنهم {١٧٢}، فلو تصرفوا فیها حتی بقی مقدار الدین یتعین ذلک فی حق الدیان {١٧٣}

(مسألة ٦١): لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه و أراد الورثة التصرف فی الترکة یجوز لهم التصرف فیها بعد الرجوع إلی الحاکم الشرعی و الاستیذان منه {١٧٤}.
_____________________________
{١٦٩} لوجود المقتضی و عدم المانع، فتشمله ما تقدم من قوله علیه السلام: «ما ترکه المیت فلوارثه» [١].
{١٧٠} لما تقدم من تبدّل ذمة المیت إلی الأعیان بالوفاة، و للورثة إفراز حقهم من الترکة.
{١٧١} لأصالة الإشاعة فی کل حق مشترک، إلا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، و لم یکن فی المقام دلیل کذلک.
{١٧٢} لقاعدة: «عدم جواز تصرف الشرکاء فی الحق المشاع إلا بإذن الجمیع».
{١٧٣} لانحصار الإشاعة حینئذ فی الکلی المعین، کما تقدم فی کتاب الدین، لو لم نقل أن حقهم من الأول کان کذلک.
{١٧٤} لولایة الحسبة علی ذلک، و إن لم یتمکن منه فتصل النوبة إلی عدول المؤمنین، کما مرّ مکررا.