مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٨) لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة

(مسألة ٧): یرث المسلم بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة {١٠}، بلا فرق فی الشبهة بین الموضوعیة و الحکمیة {١١}.

(مسألة ٨): لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحة علیه فلا توارث بینهما عند المبطل {١٢}،
_____________________________
التزویج، و إن فرض کونه عن شبهة، کما لو تزوج امه من الرضاع أو عمته أو خالته.
{١٠} لأن الوطء بالشبهة کالعقد الصحیح فی إلحاق النسب إجماعا، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته، حتی لو ظهرت و انکشفت الشبهة، لأن الاشتباه أحد الأسباب المثبتة للنسب. نعم، فی الزنا لا توارث کما مر، فالمراد بالنسب الصحیح النسب الحاصل من سبب صحیح، و کذا النسب الفاسد، أی النسب الحاصل عن سبب الوطء بالشبهة.
{١١} لأن المدار علی الشبهة ما دامت باقیة، مضافا إلی الإجماع فلو اعتقد أن هذه المرأة أجنبیة، فتزوّجها، ثمَّ بانت أنها أخته أو امه بعد ما أولد منها، یرث الولد منهما و هما منه، و لکن لا ترث الزوجة بالزوجیة، لما تقدم، و یأتی هنا جمیع الفروع التی تتصور فی المجوس أیضا، و کذا لو اعتقد أنه یجوز نکاح الأم من الرضاع، فتزوّجها و أولدها، ثمَّ ظهر له الحرمة، و هکذا لو اشتبه زوجته فوطئها فأولدها. نعم، فی الجاهل المقصر ادّعوا الإجماع علی أنه کالعامد، فحینئذ یخرج عن الشبهة. فتأمل.
{١٢} لعدم تحقق السبب عنده، و لیس له الحکم بمذهب المصحح بعد ما یری فساده. نعم، فی الکفار خرج بالدلیل بقاعدة الإلزام، و سائر الأدلة و أما فی غیرهم لا أمر له بالإلزام، فلو ترافع مقلدان لمن یری جواز تزویج أم المزنی بها، فتزوج بها عند من یری فساده و بطلانه، فیحکم علیهم بمقتضی مذهبه بفساد