مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا

(مسألة ٣٤): أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره، و کذا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا {١١١}.

(مسألة ٣٥): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی الانفراد بالسویة {١١٢} و إلا اشترکوا فیما یستحقه الأکثر حریة لو انفراد بالنسبة الحریة {١١٣}.

و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا {١١٤}
_____________________________
{١١٠} لإطلاق الأدلة.
{١١١} لبقاء المملوکیة فی جمیع ذلک بعد، مضافا إلی الإجماع، إلا أن یقال بزوال الرقیة بمجرد موت المدبر و المولی فی أم الولد من نصیب ولدها، و یترتب علیه الإرث ترتبا عقلیا لا زمانیا، من قبیل ترتب المعلول علی العلة، و لعل هذا هو الأولی لو لا الإجماع.
{١١٢} لأنه لا نصیب لهم إلا ذلک.
{١١٣} لأن کمیة الإرث بمقدار المقتضی له- و هو نسبة الحریة- مضافا إلی قول نبینا الأعظم صلی اللّٰه علیه و آله: «فی العبد یعتق بعضه، یرث و یورث علی قدر ما أعتق منه» [١] و ما ورد فی المکاتب أیضا [٢].
و هناک فروع أخری لا جدوی فی التعرض لها، لقلة الابتلاء بها فی هذه الأعصار، فلا حاجة لصرف الوقت فی المسائل التی بادت من أصلها، و لم یکن لها أی ثمرة علمیة و لا عملیة، فالتعرض لها مضیعة للعمر الذی قال علی علیه السلام:
«کن لوقتک أشح منک علی مالک». و اللّٰه العاصم من الزلل.
{١١٤} تقدم وجه ذلک فی أول الفصل، فراجع