مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - مسألة ٥٧) لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟
(مسألة ٥٤): لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمن کان محجوبا به حجب نقصان لم یعط شیئا حتی یتبین الحال أو یعزل کما تقدم {١٥٩}، و من لم یکن محجوبا به و لا یتغیر فرضه بوجود الحمل و عدمه کأحد الزوجین و الأبوین إذا کانوا مع الولد یعطی کمال نصیبه {١٦٠}، و لو ینقصه علی بعض الوجوه یعطی أقل ما یصیبه حتی یتبین الحال {١٦١}.
[ (مسألة ٥٥): لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث](مسألة ٥٥): لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث {١٦٢}.
[ (مسألة ٥٦): لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل](مسألة ٥٦): لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل أو ما دونها، و بین ما إذا کان الولد تام الخلقة أو لا، و بین ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجی {١٦٣}.
[مسألة ٥٧): لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟](مسألة ٥٧): لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟ {١٦٤}.
_____________________________
علی أمها لا قتل الطفل عمدا. لأجل أخذ الإرث، أو زیادة النصیب.
{١٥٩} مر فی مسألة ٤٩.
{١٦٠} لعدم وجود مانع من أخذ النصیب، و الحمل لا یمنع منه، کما هو المفروض.
{١٦١} لأنه المتیقن من نصیبه، مضافا إلی الإجماع.
{١٦٢}
لتعلق الإرث فی الحمل بإحراز أمر وجودی و هو الحیاة، کما تقدم فی النصوص، و
مع عدم إحرازه فلا موضوع للإرث، و إحرازه إما بالوجدان، أو بحجة شرعیة،
فلا موضوع للأصل هنا، کما مر.
{١٦٣} کل ذلک للإطلاقات، و العمومات.
{١٦٤}
من الجمود علی الإطلاقات و العمومات، الدالة علی أن القاتل لا یرث عمن
قتله، فلا یرث من أموال هذا الحمل لو ملکه ولیه بالهبة مثلا، أو من