مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨١ - (مسألة ١٧) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی

(مسألة ١٧): لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی {٢٧٤}، و الثلث من بقیة الترکة للخؤولة یقسّم بالسویة مطلقا {٢٧٥}، و البقیة للباقی بالسویة، و مع الاختلاف فالاحتیاط بالتصالح و التراضی {٢٧٦}، و کذا لو کان فی الفرض الخؤولة من الام لا الأبوین أو الأب فقط {٢٧٧}.
_____________________________
الروایات المستفیضة [١]، مضافا إلی الإجماع، و أنهما یشارکان مع جمیع طبقات الورّاث.
{٢٧٢} لما تقدّم فی (مسألة ٢)، و لا فرق فی الخؤولة أن تکون من قبل الأبوین أو الأب فقط، أو الأم فقط، فلها الثلث مع التعدد مطلقا بالسویة، لما مرّ. نعم لو کانت مختلفة و مجتمعة، یکون التفضیل فی الثلث، علی ما یأتی.
{٢٧٣} لانحصار نصیبهم فی ذلک، فیقسمون بینهم حسب القاعدة المقررة فی الإرث، المستندة إلی الکتاب، و السنة، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٢٧٤} ظهر وجهه مما تقدم مکررا.
{٢٧٥} لما مرّ مکررا فی المسائل السابقة.
{٢٧٦} أما الأول: فللإجماع، و لانحصار نصیبهم فی ذلک، و أما التسویة و التصالح بالتراضی: فلما تقدّم فی (مسألة ٢).
{٢٧٧} یکون الباقی لهم، یقسّم بینهم بالتساوی مطلقا، لما مرّ.