مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٢٥) إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة

(مسألة ٢٤): الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة و لو لم یکن للمیت وارث سوی العاقلة ترث العاقلة من الدیة التی تدفعها فی الخطأ {٨٢}

(مسألة ٢٥): إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة مع التراضی و لیس له العفو {٨٣}.
_____________________________
{٧٩} لما مر فی مسألة ٥ (من فصل فی کیفیة استیفاء القصاص و ما یتعلق به).
{٨٠} لما تقدم من الإطلاق.
{٨١} نصوصا، و إجماعا، کما تقدمت فی (مسألة ٦) من استیفاء القصاص فراجع هناک و لا وجه للإعادة و التکرار مرة أخری.
{٨٢} للإطلاقات، و العمومات الدالة علی الإرث، و علی أخذ الدیة من العاقلة فتؤخذ منهم الدیة و ترد إلیهم علی حسب سهام الإرث، و یتصدی لذلک الحاکم الشرعی، لولایته علی ذلک حسبه إن لم یتصدّوا أنفسهم لذلک.
{٨٣} لصحیح أبی ولاد عن الصادق علیه السلام: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلا أولیاء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه، یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین، لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام