مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ١١) المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد

(مسألة ١٠) لو بلغ الطفل المحکوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر علیه {٣٣}، و لو أصرّ علی الکفر کان مرتدا فطریا {٣٤}.

(مسألة ١١): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد {٣٥}، إلا المحکومین منهم بالکفر کالغلاة و الخوارج و النواصب {٣٦}
_____________________________
{٣٣} إجماعا، و نصا کما یأتی.
{٣٤} لسبق الحکم بإسلامه، فیکون إرثه لورثته من المسلمین، و إلا فللإمام علیه السلام کما مر، و عن علی علیه السلام فی روایة زید بن علی عن آبائه: «إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل، و إن أسلم الولد لم یجر أبویه، و لم یکن بینهما میراث» [١] و فی موثقة أبان بن عثمان عن الصادق علیه السلام: «فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک، و لکن یضرب علی الإسلام» [٢] و فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام: «فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه، قال: لا یترک، و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیا» [٣]، أی لا یترک أن یختار الشرک إذا کان أحد أبویه نصرانیا، فکیف إذا کانا معا مسلمین؟! و لا فرق فی ذلک بین الممیز و غیره و کذا المراهق و غیره، لعموم الأدلة الشاملة للجمیع.
{٣٥} لما تقدم من العمومات الدالة علی التوارث، کتابا، و سنة و لنصوص کثیرة دالة علی ذلک منها قول الصادق علیه السلام فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «یحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناکحته و موارثته» [٤]، و مثله غیره، مضافا إلی الإجماع، فیرث المحق منهم عن غیره و مبطلهم عن مثله.
{٣٦} لما مرّ من العمومات الدالة علی منع الکافر عن إرث المسلم، مضافا