مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ١٥) المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت

فلو حصل منها نماء و زیادة عینیة من بعد الموت إلی حین القسمة لا ترث من تلک النماء و الزیادة {٥٧}، بخلاف الأعیان التی ترث من عینها فتأخذ من الزیادة العینیة {٥٨}، فما خرجت من المیاه من أراضی الأنهار و الآبار و القنوات بعد الموت فلا ترث منها {٥٩}، و ما خرجت قبله و بقیت فیها فترث من عینها {٦٠}. [ (مسألة ١٥): المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت]

(مسألة ١٥): المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت {٦١}، فلو زادت القیمة علی القیمة حین الموت ترث منها أیضا {٦٢}، و لو نقصت نقصت من نصیبها {٦٣}.
_____________________________
{٥٧} لأن الزیادة العینیة تابعة لأصل العین، و لا تکون من متروکات المیت، بل انها ملک للورثة، و المفروض أنها لا ترث من العین، و إنما ترث من القیمة فقط، مضافا إلی الإجماع.
{٥٨} لما یأتی من أن النماء تابع للأصل.
{٥٩} لعدم کونها من الترکة، فإنها حادثة فی ملک الوارث.
{٦٠} لعدم دخولها فی شی‌ء مما تحرم من عینها- کما مر- فتشمله عمومات الإرث.
{٦١} لما مرّ فی کتاب الغصب من أن المناط فی الضمان علی زمان إفراغ الذمة، لأنها مشغولة بالعین إما خارجا، أو اعتبارا إلی حین إفراغ العهدة، و هو یوم الدفع، کما مرّ فی کتاب الإجارة أیضا.
{٦٢} لأنها زیادة مالیة حدثت فی ملکها أیضا.
{٦٣} لأصالة البراءة عن الزائد، و أن النقص یوزع علی الجمیع، و التخصیص ترجیح بلا مرجح. و لکن الأحوط التصالح و التراضی فیما به التفاوت، لأن المسألة اجتهادیة و محل خلاف، کما تقدم فی کتاب الغصب.