مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٢٣) الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه

(مسألة ٢٠): لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعددا {٧١} کما یستوی فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذوی الأنساب و الأسباب {٧٢}.

(مسألة ٢١): لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو یرث عنهما {٧٣}.

(مسألة ٢٢): لو ادعی بعض أولیاء المقتول عمدا القتل علی بعض الورثة و أنکره فالقول قوله مع الیمین {٧٤}، ما لم یثبت المدعی للقتل دعواه بالحجة الشرعیة، و لو ادعی ولی المقتول القتل العمدی.
و ادّعی الوارث القتل الخطئی یقدم قوله مع الیمین فی الإرث دون الدیة {٧٥}.

(مسألة ٢٣): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه أولا قبل الإرث ثمَّ یورث الباقی کسائر الأموال {٧٦}.
_____________________________
للإمام علیه السلام إن لم یکن له ولاء المعتق فی الجریرة، کما مر، و له المطالبة بالقود.
{٧١} للإطلاق، کما لا فرق بین أن یکون جمیعهم وارثا، أو بعضهم دون بعض، فیلحق بکل ذلک حکمه.
{٧٢} للعموم و الإطلاق مضافا إلی الإجماع.
{٧٣} أما عن المقتول: فلوجود المقتضی و فقد المانع، و أما عن القاتل:
فتکون قتله حقا.
{٧٤} أما التقدیم فللأصل، ما لم تکن فی البین بینة، و أما الیمین، فلأنها لفصل الخصومة، کما مر مکررا.
{٧٥} لعمومات أدلة الإرث، و لأن الفعل فعله و هو أعرف به مع أن مقتضی الأصل عدم التعمد، و الیمین لقطع الخصومة و لإثبات قوله- کما مر- و قد یکون من التداعی، کما مر فی (مسألة ١٠) فیما یثبت به القتل.
{٧٦} إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة إسحاق: «أن رسول