مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٢٣) نماء الترکة تابع لها

(مسألة ٢٢): لو کان المیت محجورا لأجل الفلس لا یجوز للورثة التصرف فی أمواله {٨٢}، نعم یجوز لهم التصرف فی غیر المحجور {٨٣}، و الأحوط الرجوع فیه إلی الحاکم الشرعی أیضا {٨٤}.

(مسألة ٢٣): نماء الترکة تابع لها {٨٥}،
_____________________________
بالسرقة، و أنکر کون مال المسروق ملکه و من أمواله، و أقام الحجة علی ذلک، فالالتزام بالإرث حینئذ حسب تکلیف الوارث عین المدعی.
و الحاصل: أن المورّث یری نفسه غیر مالک لشی‌ء علما أو علمیا، أو باعترافه، و اعتقاده المستند إلی حجة شرعیة أنه مات بلا ترکة، و إنما الورثة یتبعون أحکامهم بعد تحقق الموضوع. هذا، و لکن عمل الوارث بتکلیفهم و إن کان قریب، و لکن مع ذلک الجزم بالفتوی مشکل جدا، و لا یترک الاحتیاط المذکور و اللّٰه العالم.
{٨٢} لتعلّق حق الغرماء به فی زمان حیاته، و لا یجوز التصرف فی حق الغیر. نعم، لو أذن الحاکم الشرعی أو الغرماء أنفسهم بالتصرف، یجوز للورثة التصرف حسب مقدار الإذن فیه، لرفع المحذور، و تقدم فی کتاب الحجر ما یتعلق بالمقام.
{٨٣} لأنها لم یتحقق علیها الحجر، کأمواله المتجددة الحاصلة له بعد الحجر، فتشملها عمومات أدلة الإرث، و إطلاقاتها.
نعم لو تعلّق بذلک حق الدیان بعد الموت أیضا، لا یجوز لهم التصرف کما فی المستثنیات، فراجع (مسألة ١٦ و ١٨) من أحکام الدین [١].
{٨٤} مراعاة الحال الدیان، و لاحتمال أن عدم الحجر کمستثنیات الدین ما دامی لا دائمی فتأمل. و کیف کان، فالاحتیاط حسن علی کل حال.
{٨٥} لما تقدم فی کتاب البیع و الغصب من أن النماء تابع للأصل، سواء کان النماء عینیا، أو حکمیا، کزیادة القیمة مثلا.