مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١١) لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم
و لو علمنا بالانتقال ثمَّ العود إلی ملته الاولی و شکّ فی أن موت المورث کان قبل العود إلیها أو بعده و کانت أحکام الملّتین متنافیة تجری القرعة {١٥}، و لو کان المورث یهودیا- مثلا- و الوارث مسیحیا فالمدار علی مذهب الوارث {١٦} [ (مسألة ١٠): لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه]
(مسألة ١٠): لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه فهل تجری القرعة {١٧}، أو یحکم علیه بأحکام الإسلام؟ الظاهر هو الثانی {١٨}.
[ (مسألة ١١): لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم](مسألة ١١): لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم {١٩}، و لو لم یکن للمیت وارث فهل یعمل بما هو فی دینهم {٢٠}،
_____________________________
الملة الأولی، إلا إذا کان الانتقال إلی الحق الواضح.
{١٥} لأنها لکل أمر مجهول بعد عمل الأصحاب بها، و المقام کذلک، و یجری ما ذکرنا فی غیر المجوسی من أصناف الکفار أیضا.
{١٦} لأن المال انتقال إلیهم شرعا و عرفا، فیلزمهم الحاکم الشرعی بأحکامهم، و لا عبرة بمذهب المورّث، و لانسباق ذلک من القاعدة أیضا.
{١٧} لأنها لکل أمر مشتبه، و المقام کذلک.
{١٨}
لأنه الحق، و هو مکلفون به، و معه لا یبقی مجال للشک حتی تجری القرعة. هذا
إذا لم یظهر الواقع بالتأخیر فی الحکم، و إلا یؤخّر الحکم حتی تظهر
الحقیقة، أو کانت قرینة تعین دینه.
{١٩} لقاعدة الإلزام، و لا بد للحاکم الشرعی الرجوع إلی أمین من أهل الخبرة فی دینهم، حتی یعرف أحکامهم، و یلزمهم علی ذلک.
{٢٠} لعموم القاعدة المتقدمة.