مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٣٠) لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیت

(مسألة ٣٠): لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات {٩٥}، سوی المملوک یشتری من مال المیت و یعتق {٩٦} و إذا بقی شی‌ء یعطی له بعنوان الإرث {٩٧}، و لیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع {٩٨}،
_____________________________
کان الحر الزوجة أم غیرها.
{٩٥} أی من القرابة- قریبا کان أو بعیدا- و لا یعتبر عدم ضامن الجریرة، لظاهر نفی القرابة الوارد فی بعض الروایات الآتی، و به یقید سائر الإطلاقات.
و ما عن بعض من اعتبار نفی ضامن الجریرة أیضا.
مخدوش، لما مر، و لما یظهر من السیر فی الفقه من أوله إلی آخره من القطع بأن بناء الشارع الأقدس علی تغلیب التحریر و الحریة مهما أمکنه ذلک، فهو المطابق لمرتکزات الناس أیضا قدیما و حدیثا.
{٩٦} إجماعا، و نصوصا، ففی معتبرة ابن سنان عن الصادق علیه السلام «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یموت، و له أم مملوکة، و له مال: أن تشتری أمه من ماله، ثمَّ یدفع إلیها بقیة المال، إذا لم یکن له ذوو قرابة لهم سهم فی الکتاب» [١]، فهی تدلّ علی نفی القرابة خاصة، فلا یشمل الضامن، و فی معتبرة إسحاق بن عمار قال: «مات مولی لعلی بن الحسین علیهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
فقیل له: إن له ابنتین بالیمامة مملوکتین، فاشتراهما من مال المیت، ثمَّ دفع إلیهما بقیة المیراث» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات الموافقة لما قلناه من القاعدة التی تقدمت من تغلیب جانب الحریة، فلا تصل النوبة إلی الإمام علیه السلام، لوجود وارث فی البین.
{٩٧} لتحقق الموضوع حینئذ.
{٩٨} لقول الصادق علیه السلام: «فی رجل مات، و ترک مالا کثیرا، و ترک أما