مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١٧) عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار

(مسألة ١٧): عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ {٦٣}، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار {٦٤}، و کذا فی السکران لو کان بحق {٦٥}، و فی غیره بحکم العمد کما تقدم.
_____________________________
و الأکثر، یؤخذ بالأقل، و یرجع فی الأکثر إلی العام، کما فی المقام، لأن المخصص مردد بین عدم الإرث من أصل الدیة فقط، أو من تمام الترکة، و الأول متیقن و هو الأقل، فیرجع فی الأکثر إلی عمومات الإرث، فلا یصح التمسک ب «القاتل لا یرث».
مع أن المنساق من قولهم: «القاتل لا یرث» هو صورة العمد و الاجتراء، و شبه العمد خارج عن ذلک.
{٦٣} نصوصا کما تقدمت، عنها ما عن علی علیه السلام: «عمد الصبی خطأ یحمل العاقلة» [١]، و منها ما عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح مسلم قال: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأ کان أو عمدا» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات، کما مر فی موارد کثیرة.
و دعوی: أن ذلک فی حکم الخطأ، و لیس خطأ حقیقة فیکون بمنزلة العمد.
غیر صحیحة، لحکومة الأدلة الثانویة علی الأدلة الأولیة، فیکون عمده کالخطإ المحض.
{٦٤} لعدم القصد إلی الفعل فکیف إلی القتل، مضافا إلی الإجماع، و النص، فعن علی علیه السلام: «رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ» [٣].
{٦٥} لما تقدم فی (مسألة ٣٣) من (فصل فی شرائط القصاص)