مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ٣٥) لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته
(مسألة ٣٣): إذا قسّمت الترکة و بعد التقسیم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته علی تفصیل تقدم {١٢٤}.
[ (مسألة ٣٤): لو مات أحد الزوجین قبل الدخول](مسألة ٣٤): لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و لکن الأقوی أن الموت کالطلاق یکون سببا لتنصیف المهر {١٢٥}.
[ (مسألة ٣٥): لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته](مسألة ٣٥): لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل
حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته {١٢٦}، و یخرج من أصل الترکة
{١٢٧}.
_____________________________
«المغرور یرجع إلی من غره» کما مرتا فی المعاملات [١].
{١٢٤}
لقوله علیه السلام فی موثق إسحاق بن عمار فی المفقود: «فإن هو جاء ردّوا
علیه» [٢]، بعد إلغاء الخصوصیة فیه، مضافا إلی الأصل إن لم یکن دلیل علی
سقوط الضمان، کما تقدم التفصیل فی (مسألة ٢٧).
فرع: لو قسّمت الحبوة فی
ضمن الترکة- جهلا بالحکم أو نسیانا- ففیه التفصیل الذی تقدم فی (مسألتی ٢٧ و
٣٢)، و لو کانت عمدا، أو فی حکم العمد، فلا شک فی الضمان، کما هو واضح.
{١٢٥} تقدم الکلام فی هذه المسألة فی (مسألة ٢٩) من الصداق فی کتاب النکاح [٣]، و لا حاجة للتکرار.
{١٢٦}
لأنه دین علی الزوج، و کل دین مؤجل یحلّ بموت المدیون، نصا، و إجماعا، کما
ذکرنا فی کتاب الدین [٤]، فراجع هناک فلا وجه للإعادة و التکرار. {١٢٧}
لما تقدم فی التجهیزات و کتاب الوصیة، من أن الدین یخرج من
[١] راجع ج: ١٩ صفحة: ١٠٥ و ج: ١٦ صفحة: ٣٤٧.
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب میراث الخنثی الحدیث: ٦.
[٣] راجع ج: ٢٥ صفحة: ١٩٧ الطبعة الاولی.
[٤] راجع ج: ٢١ صفحة: ١٦ الطبعة الاولی.