مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٢٩) لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة

أصحابهم {١٠٦}، فیرجع إلیهم مقدار الزیادة {١٠٧}.
الثانی: لا یعلم أصحابه و إن عرف مقداره یرجع إلی الحاکم الشرعی {١٠٨} بلا فرق بین الإشاعة أو المقدار المعین الخاص {١٠٩}.
الثالث: لا یعلم أصحابه و لا یعرف مقداره و إن علم أصل الربا فیجب فیها الخمس {١١٠}، هذا إذا کان جمیع الترکة محل ابتلائه و إلا فلا شی‌ء علیه {١١١}. [ (مسألة ٢٩): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة]

(مسألة ٢٩): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة {١١٢}.
_____________________________
{١٠٦} بالرجوع إلی المستندات، أو انهم محصورین فی أشخاص معینین.
{١٠٧} لأنها لیست من الترکة، فیشمله قوله علیه السلام: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» [١].
{١٠٨} لأن ذلک من المجهول المالک الذی له الولایة علیه، و هو یری رأیه و تکلیفه المقرر شرعا.
{١٠٩} للإطلاق و لعدم الفرق فی ذلک عرفا.
نعم، فی الفرد المعین الخاص یجوز للورثة التصرف فی الترکة بعد عزل ذلک الفرد، و فی الإشاعة یحتاج إلی الإذن من الدیان، و لو تصرفوا فیها حتی بقی مقدارها یتعین ذلک لهم، فتخرج عنها حینئذ.
{١١٠} لما تقدم فی کتاب الخمس من أنه یجب الخمس، و به تحل بقیة الأموال.
{١١١} لما تقدم فی (مسألة ١٢) من الفصل فی الربا القرضی فی کتاب الدین [٢]، فلا حاجة للإعادة و التکرار و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام.
{١١٢} لعمومات أدلة الوصیة، و إطلاقاتها، إلا ما خرج بالدلیل،

---

[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب مکان المصلی.
[٢] راجع ج: ٢١ صفحة: ٦٩.