مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٢٦) لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته

و إن لم یعرفوا مقداره و عرفوا صاحبه فلا بد من استرضائه {٩٣}، إن لم تصل إلی المنازعة و إلا فالمرجع الحاکم الشرعی {٩٤}، و لو عرفوا مقداره و لم یعرفوا صاحبه یفرز المقدار و تقسّم بقیة الترکة و یرجع فیه إلی الحاکم الجامع للشرائط {٩٥}. [ (مسألة ٢٦): لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته]

(مسألة ٢٦): لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته أو باعه و لم یکن ذلک من المیراث و أنکر ذلک بقیة الورثة یقدم قولهم مع الیمین {٩٦}، ما لم یقم المدعی الحجة الشرعیة علی مدعاه {٩٧}. نعم لو اعترفوا بتحقق الهبة أو البیع کذلک و لکن ادعی بعض منهم فساد کل منهما یقدّم قول مدعی الصحة {٩٨}.
_____________________________
{٩٣} لفرض أن الاشتغال الیقینی لا بد فیه من الفراغ الیقینی، ما لم یکن إجحاف فی البین.
{٩٤} لأنه المنصوب شرعا فی رفع المنازعات و حلّ المشکلات، و لذلک یکون حکمه مطلقا نافذا علی الجمیع، کما تقدم فی محله.
{٩٥} للجمع بین الحقین، و عدم تحقق الإجحاف علی أحد سواء کان المقدار مشاعا أم فردا معینا، لانحصار الإشاعة فی الکلی المعین حینئذ. و ان الحاکم ولی علی القصر، و الغیب، و غیرهما.
{٩٦} أما تقدیم قولهم فلأنه الموافق للأصل المعتبر شرعا، کما ذکرنا فی کتاب القضاء، و أما الیمین فلأنها لقطع الخصومة، و عدم عودها.
{٩٧} لتقدیم الحجة الشرعیة مطلقا، خصوصا فی مورد التخاصم و التنازع، کما ذکرنا فی کتاب القضاء.
{٩٨} لأصالة الصحة الجاریة فی فعل المسلم بلا منازع، کما ثبت فی محله.