مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٥) لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث
(مسألة ٣): إذا لم یکن فی الورثة أصحاب فروض {١٤}، فأصل المال یقسم علی عدد رؤوسهم مع التساوی {١٥}، و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة فلکل ذکر سهمان و لکل أنثی سهم واحد فما اجتمع فهو أصل الترکة {١٦}.
[ (مسألة ٤): لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره، فالعبرة بذی الفرض خاصة](مسألة ٤): لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره {١٧}، فالعبرة بذی الفرض خاصة {١٨}.
[ (مسألة ٥): لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث](مسألة ٥): لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث کزوج و أخت لأبوین أو لأب فالمسألة من سهمین {١٩}.
_____________________________
منهما من الأربع و قس علی ذلک سائر ما یرد علیک.
{١٤} کالأولاد ذکورا فقط، أو إناثا فقط. أو کالإخوة للأبوین فقط، أو غیر ذلک، کما مر.
{١٥} کأربعة أولاد ذکور مثلا، أو عشر إناث مثلا، أو غیر ذلک.
{١٦} أی تنقسم الترکة حسب مجموع السهام، فیعطی للذکر سهمان و للأنثی سهم واحد، کما هو واضح.
{١٧}
کما تقدّم مکررا، مثل ما لو اجتمع زوج و أب و أولاد، فالزوج فرضه الربع، و
الأب فرضه السدس، و الأولاد یرثون بالقرابة، فالفریضة من أربع و عشرین،
لأنه مخرج السدس و الربع.
{١٨} لأنه المتقدم و به یعیّن المخرج.
ثمَّ
إن الفریضة إما أن تکون وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة، و لا رابع فی
البین حسب الحصر العقلی، و سیأتی حکم کل منها، أما القسم الأول و هو کما
یأتی.
{١٩} لأن فیها نصفین، و مخرجهما اثنان، و تنقسم علیهما بغیر کسر، و
کذا بنتین و أبوین، و کذا أبوین و زوج، فالفریضة من ستة، و هی تنقسم بلا
کسر کما هو واضح.