مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٩) لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها
علی خلاف القائل بالصحة {١٣}. [ (مسألة ٩): لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها]
(مسألة ٩): لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها {١٤}.
_____________________________
العقد، و عدم التوارث.
و
یحتمل ترتیب آثار الصحة عند من یری فساد العقد، لأن المتیقن من بطلان
العقود ما إذا کان الطرفان کلاهما یعتقدان الفساد، و إما إذا کان أحدهما
یعتقد الفساد، و الآخر الصحة، لا یترتب علیه أحکام الفساد علی العقد، فتأمل
فإن باب المناقشة فیه مفتوح.
{١٣} لتحقق السبب و عدم المانع فی البین، فیؤثر المقتضی أثره ثمَّ إن الشقوق العقلیة فی المقام أربعة:
الأول:
أن یکون العقد عند الزوج صحیح، و عند الزوجة باطل، اجتهادا، أو تقلیدا،
فلا ترث الزوجة منه، و یرث الزوج منها، لتحقق السبب عنده، فتشمله
الإطلاقات، و العمومات و تترتب علیه سائر الآثار من النفقة، و عدم نکاح
أختها، و عدم التزویج بالخامسة، إلی غیر ذلک، و لا ربط للمقام بقاعدة
الإقرار، بل المدار شمول الإطلاقات، و العمومات کما عرفت.
الثانی: عکس ذلک، و الحکم فیه معلوم أیضا مما مرّ.
الثالث: أن یکون العقد عندهما- الزوج و الزوجة- صحیح، و حکمه واضح.
الرابع: أن یکون العقد عندهما باطل، فلا إرث إلا مع تحقق الشبهة، و ذلک فی الولد فقط دون الزوج و الزوجة، کما تقدم.
{١٤} لأنه تدین بذلک، و الزم نفسه بالأحکام التی انتقل إلیها، و التی ماتت فیها فتجری القاعدة المتقدمة.
نعم، لو کان الانتقال من ملة إلی أخری باطلا عندهم، تجری علیه أحکام