مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ١٧) لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم

فیه یختلفون بیّن لنا هذا المولود حتی یورّث ما فرضت له فی الکتاب» ثمَّ یطرح السهمان أو الورقان فی سهام أو أوراق مبهمة و تشوش الأوراق أو السهام ثمَّ یجال الورق أو السهم علی ما خرج و یورّث {٢٩}، و إن الدعاء مستحب {٣٠}. [ (مسألة ١٧): لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم]

(مسألة ١٧): لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم الذی ألقیت الدعوی لدیه {٣١}.
_____________________________
{٢٩} کما فی صحیحة الفضیل المتقدمة، و قد ورد فی استخراج البهیمة الموطوءة المشتبهة، أنه یقسّم الغنم نصفین و ساهم بینهما، فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجا النصف الآخر، ثمَّ یفرق النصف الآخر، فلا یزال کذلک حتی تبقی شاتان فیقرع بینهما، فأیهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم، و هذه الکیفیة لا تختص بالغنم، بل تجری فی غیره أیضا.
{٣٠} لأنه المنساق من الروایة المتقدمة، و ما ذهب بعض إلی الوجوب یرده الأصل، و یکفی مطلق الدعاء لقوله علیه السلام: «فیدعو اللّٰه» [١]، و الأفضل الدعاء بالمأثور.
ثمَّ إن قاعدة القرعة- کقاعدة المیسور و قاعدة العدل و الإنصاف- یتوقف جریانها فی کل مورد علی عمل الأصحاب، فهی جزء الدلیل لا تمامه، إذ لا اعتبار بها إلا بضمیمة عملهم، کما هو بناؤهم. فتأمل.
{٣١} لأن المدار علی نظره، و لا بد و أن تتحقق موازین القضاء عنده، فإذا کانت الشبهة ثابتة عنده تجری القرعة إن لم یکن رفع الشبهة بسائر الأصول، و القواعد، أو القرائن المعتبرة. هذا بعض الفروع فی قاعدة القرعة، و التفصیل یطلب من محله.

---

[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب میراث الخنثی الحدیث: ٣.