مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٦) إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته

(مسألة ٤): لا إرث فی المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ فی العدة {١٢}.

(مسألة ٥): لو انقلب البائن إلی الرجعی {١٣}، توارثا و الأحوط التصالح {١٤} و لو انقلب الرجعی إلی البائن {١٥} فلا توارث {١٦}.

(مسألة ٦): إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته {١٧}، بشروط:
_____________________________
منها» [١]، و سیأتی روایة الهاشمی ما یدل علی ذلک، مضافا إلی الإجماع.
و أما موثقة یحیی الأزرق: «المطلقة ثلاثا ترث و تورث، ما دامت فی عدتها» [٢] فهی إما محمولة علی ما إذا وقعت الثلاث غیر جامعة للشرائط، کما إذا وقعت فی مجلس واحد فتحسب بواحدة رجعیة، أو یردّ علمها إلی أهلها.
{١٢} لعدم تحقق الزوجیة فی الوطء بالشبهة، فلا موجب للإرث حینئذ، و کذا فی الفسخ، و إنما یذکر فی المقام استقراء.
{١٣} کما لو رجعت المختلعة و المبارئة فی البذل، لو کان الزوج یمکنه الرجوع إلیها بأن لم یتزوج بأختها أو بخامسة.
{١٤} مقتضی الأصل ثبوت أحکام البینونة التی منها عدم الإرث فلا أثر للانقلاب. و من تحقق العنوان، و کون الطلاق رجعیا فعلا و یستحق الرجوع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و یثبت له أحکامه التی منها الإرث، و لذلک لا وجه للأصل، و لذا کان الاحتیاط فی التصالح، و أنه حسن علی کل حال.
{١٥} کإسقاط حق الرجوع أو غیر ذلک.
{١٦} لانقطاع العصمة، و عدم تحقق عنوان الزوج و الزوجة فعلا.
{١٧} نصوصا خاصة، منها معتبرة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام: «فی