مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٨) إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة

(مسألة ٨): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة {٢٣٧}، مع التعدد مطلقا {٢٣٨}، و الثلثان للعمومة مطلقا أی السدس من الثلاثین للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالسویة {٢٣٩}، و مع اختلاف الجنس لا یبعد التساوی أیضا و الأحوط التصالح {٢٤٠}.
_____________________________
{٢٣٥} للأصل، و لما مرّ فی (مسألة ٢) من أن قاعدة التفاضل و إن کانت جاریة فی باب الإرث مطلقا، لکنها خلاف الأصل، فتقتصر علی موارد خاصة.
{٢٣٦} لما تقدم فی (مسألة ٢) من ذهاب جمع إلی التفاضل، و ذلک یصلح للاحتیاط فی التراضی و التصالح.
{٢٣٧} لما مرّ من أن نصیبهم ذلک، للنص، و القاعدة.
{٢٣٨} بلا تفاضل فی البین، فیقسّم الثلث بینهم علی السواء، و کذا لو انفرد فله الثلث، لإطلاق ما مرّ.
{٢٣٩} لأن نصیب العمومة الثلثان لو کانوا منتسبین إلی المیت بالأبوین- أو الأب- أو الأم فقط، و لکن یوزع الثلثان بینهم بالتفضیل، فیکون للمنتسب منهم بالأم السدس إن کان منفردا، و الثلث إن کان أکثر، لإطلاق ما مرّ من الأدلة، و للقاعدة، مضافا إلی الإجماع، کما تقدم و تقسّم بینهم بالسویة، للأصل، و غیره، کما مرّ. و الباقی للعمومة من قبل الأبوین، أو الأب.
{٢٤٠} أما الأول: فلما مرّ من الأصل، إلا ما خرج بالدلیل کما تقدم فی (مسألة ٢).
و أما الثانی: فلذهاب جمع إلی التفاضل، کما مرّ فی (مسألة ٢) أیضا فراجع هناک.