مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٣) لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام

یقسّم بالسویة مع وحدة الجنس، و لا یبعد التساوی مع الاختلاف {٢١٥} و الاحتیاط فی التصالح و التراضی فیه {٢١٦}، و الباقی للمتقرب بالأبوین أو الأب {٢١٧}، للذکر ضعف الأنثی مع الاختلاف [ (مسألة ٣): لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام]

(مسألة ٣): لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام {٢١٨}، و یرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب و الام {٢١٩}.
_____________________________
و دعوی: إطلاق ما مرّ فی روایة سلمة: «للعمة الثلث»، فإنه یشمل العمة من الأم أو من الأبوین، فلها الثلث مطلقا.
غیر صحیحة: لأنها فی مقام بیان أصل التفاضل، من أن للعمة الثلث و للعم الثلثان، لا فی مقام بیان تعیین نصیب العمة من الأم، فیرجع فیها إلی أدلة أخری و هی ما تقدم، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٢١٥} لدعوی الإجماع، و أن التفاضل خلاف الأصل فی المقام- کما مرّ- فیقتصر علی موارد خاصة دلّ الدلیل علیها، و فی غیر ذلک یرجع إلی الأصل الجاری فی کل مال مشترک، و مع ذلک فالجزم به مشکل، لما مرّ من القاعدة.
فتأمل.
{٢١٦} ظهر وجهه مما تقدم.
{٢١٧} علی المشهور- لما تقدم- للذکر ضعف الأنثی، و لانحصار ذلک فیه.
{٢١٨} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام «و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک من أبیه» [١]، و قریب منها غیرها.
{٢١٩} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و یمکن تأسیس قاعدة کلیة فی

---

[١] الوسائل: باب ١ من أبواب موجبات الإرث الحدیث: ٢.