تحيتى نبرد جايز است در جواب او دعا كند از براى او اگر مستحق دعا باشد و قصد دعا بكند نه رد سلام و در مختلف رد را واجب دانسته‌اند و مسأله در غايت اشكال است و جواز رد بقصد دعا خالى از قوتى نيست و اگر جواب به تحيت عربى و سلام صحيح بگويد به قصد دعا بعيد نيست كه جايز باشد و احوط آنست كه اگر بچنين بليه گرفتار گردد اعاده نماز بكند خواه جواب بگويد و خواه نگويد (شانزدهم) اگر بر كسى سلام كنند در اثناى نماز مشهور آنست كه جواب را ميبايد بلند بگويد كه باو بشنواند اگر ممكن باشد و ظاهر كلام محقق در معتبر آنست كه شنوانيدن در نماز واجب نيست و ظاهرا مانند غير نماز بايد باو بشنوانيدن يا اشاره كند كه باو بفهماند كه جواب او گفته است و اخبارى كه دلالت بر عدم وجوب شنوانيدن ميكند شايد محمول بر تقيه باشد چنانكه شهيد عليه الرحمه در ذكرى گفته است زيرا كه مشهور ميان علماء عامه آنست كه جواب واجب نيست مطلقا و علامه در تذكره گفته است كه اگر مقام ضرر باشد و تقيه كند رد كند سلام را آهسته ميان خود و نفس خود كه ثواب رد را داشته باشد و از نظر مخالفان نيز خلاص شده باشد (هفدهم) اگر ديگرى جواب سلام بگويد و او در نماز باشد آيا جايز است كه او نيز جواب بگويد يا سنت است يا جايز نيست بعضى گفته‌اند سنت است زيرا كه امر آيه بمطلق است و بعضى گفته‌اند جايز نيست مگر بقصد دعا چنانكه گذشت و دور نيست كه ترك احوط باشد و سخن را در اين مسئله بسطى داديم براى اينكه در اكثر اوقات آدمى محتاج باحكام آن ميباشد و اكثر علماء متعرض آن نشده‌اند و بنا بر احتمالى كه بعضى از مفسران داده‌اند كه آيه كريمه شامل هديه بوده باشد اگر بعضى از احكام آن نيز مذكور شود مناسب است- بدان كه مشهور ميان علماء آنست كه كسى كه چيزى بكسى ببخشد عوض دادن واجب نيست و از شيخ طوسى نقل كرده‌اند كه مطلق هبه مقتضى عوض است و واجب است عوض آن را بدهد و أبو الصلاح حلبى قايل شده است كه هبه پست‌تر به بلندتر مقتضى عوض است و ميبايد اقلا مثل آن را عوض بدهند و تا عوض ندهند تصرف در آن جايز نيست و اين دو قول بعيد و نادر است و تفصيلش آنست كه كسى كه چيزى مى‌بخشد يا شرط عوض ميكند يا شرط عدم عوض ميكند يا مطلق ميگذارد اگر شرط عدم عوض كرده باشد عقد از جهت واهب جايز خواهد بود و اختيار فسخ دارد و اگر شرط عوض كرده باشد بايد بآن شرط عمل كند پس اگر تعيين عوض كرده است لازم ميشود پس اگر قبول‌كننده هبه آنچه شرط شده است داد و واهب قبول كرد همه لازم ميشود و فسخ نميتوانند كرد و آيا لازم است كه قبول كند عوض را خلاف است و اظهر آنست كه لازم نيست و ميتواند فسخ كند و قبول نكند و فسخ كند هر چند متهب عوض را دهد