عمه‌هاى شما يا خانه‌هاى خالوهاى شما يا خانه‌هاى خاله‌هاى شما اينها نيز اعم‌اند از آنكه خالو و عموى پدرى باشند يا مادرى يا مادرى يا پدرى مادرى و ظاهرش آنست كه عمو و خالوى پدر و مادر و جد را شامل نباشد أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ‌ يعنى يا آن خانه‌اى كه مالك باشيد شما كليدهاى آن را بعضى گفته‌اند مراد خانه بنده آدمى است زيرا كه مال او از آقا است يا خانه كسى كه آدمى را بر او ولايتى باشد مانند ولى و وصى طفل كه ايشان بقدر معروف از مال ايشان ميتوانند خورد و بعضى گفته‌اند آنست كه در خانه خود مالى بيابد كه نداند از اوست و از حضرت صادق عليه السّلام منقولست كه مراد از آن مردى است كه وكيلى داشته باشد و در مال او قيام نمايد و بدون اذن او از مال او بخورد أَوْ صَدِيقِكُمْ‌ يعنى يا خانه دوست و يار شما و در معنى صديق خلاف است بعضى گفته‌اند مراد دوستى است كه در دوستى صادق باشد و بعضى گفته‌اند مراد آنست كه باطن او با باطن تو موافق باشد هم چنانكه ظاهر او با ظاهر تو موافق است از حضرت صادق عليه السّلام منقولست كه بخدا قسم كه او مردى است كه داخل شود در خانه صديق و يار خود پس بخورد از طعام او بدون رخصت او و روايت ديگر وارد شده است كه آن حضرت از شخصى پرسيد كه آيا احدى از شما دست خود را داخل ميكند در آستين مصاحب خود يا جيب او كه مالكست بردارد گفتند نه حضرت فرمود پس شما صديق و دوست يكديگر نيستيد ايضا از آن حضرت منقولست كه از جمله عظيم بودن حرمت صديق آن است كه حقتعالى او را در انس و اعتماد و انبساط و ترك احتشام گردانيده است بمنزله نفس و پدر و برادر و فرزند او و از ابن عباس روايت كرده‌اند كه صديق بزرگتر است از پدر و مادر زيرا كه اهل جهنم در وقتى كه استغاثه كردند استغاثه بپدران و مادران نكردند بلكه گفتند نيست ما را شفاعت كنندگان و نه صديق مهربان‌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً يعنى نيست بر شما باكى و جرمى در آنكه بخوريد با هم يا پراكنده و متفرق و بدان كه ظاهر اين آيه كريمه آنست كه آدمى از خانه اين جماعت مطلقا چيزى ميتواند خورد از مال ايشان و اكثر علما قيد كرده‌اند اين حكم را بآنكه علم بعدم رضاى مالك نداشته باشد و اگر ظن قوى بعدم رضا داشته باشند خلاف كرده‌اند و بعضى قيد كرده‌اند بآنكه باذن ايشان داخل آن خانه شده باشد و بعضى گفته‌اند كه جايز است از چيزهائى كه اگر نخورند خوف فساد آن چيزها باشد و اين دو قيد بسيار بى‌وجه است و گويا از براى اين تخصيصات را كرده‌اند كه بناى حكم را بر اين گذاشته‌اند كه در اين صورتها ظن برضاى مالكست و گفته‌اند كه چون ظاهر حال در اين خانه‌ها آنست كه صاحب آن راضى باشد بخوردن اين را قائم مقام اذن صريح گردانيده‌اند هم چنانكه در صورتى كه‌