حق اليقين - علامه مجلسى - الصفحة ٥٨٢ - (مقصد اول) در بيان گناهان صغيره و كبيره است
كردن و ماليدن ذكر خود بدست زوجه و كنيز خود تا منى بيايد خلاف است و همچنين در ماليدن ذكر بغير دست زوجه و كنيز خود از ساير بدن او بغير فرج خلاف كردهاند و اشهر آنست كه اينها حرام نيست و خلافى نيست در حرمت جماع مردها و نثارى كه در عروسيها ميكنند جايز است و بعضى مكروه ميدانند و مشهور آنست كه خوردن از آن جايز است مگر آنكه قرينهاى باشد كه صاحبش راضى نيست گفتهاند برداشتن از آن جايز نيست مگر آنكه او صريحا رخصت بدهد كه بردارند يا قرائن باشد كه از براى برداشتن ريختهاند و وطى در قبل زن در ايام حيض و نفاس حرام است و بعد از پاك شدن و پيش از غسل خلاف است و بعضى از علماء حرام دانستهاند منى را از فرج زنى كه او را بعقد دائم خواسته باشد بدون رخصت او بيرون ريخته و بعضى مكروه دانستهاند و بعضى گفتهاند اگر چنين كند ديت نطفه را ده اشرفى بزن بايد بدهد خلافى نيست در آنكه پيش از نه سال وطى دختر حرام است و ترك وطى زن كه بعقد دائم در حباله او باشد زياده از چهار ماه بىعذرى مگر برخصت زن و حرام است بر مرد هر زنى كه خويش نسبى او باشد بغير اولاد عمو و عمه و خالو و خاله و بر زن نيز مثل اينها از مردان حرام و از رضاع نيز حرام است وقتى كه شرايط متحقق شود مانند مادر رضاعى و خواهر و عمه و خاله و دختر رضاعى و دختر برادر و دختر خواهر رضاعى و اگر كسى زنى را به عقد يا بملك وطى كند حرام ميشود بر وطىكننده مادر آن زن و مادر مادر او و مادر پدر او و هر چند بالا رود و دختر آن زن و دختر دختر او و دختر پسر او و هر چند پائين روند و اگر عقد كند زنى را و او را وطى نكند آن زن حرام ميشود بر پدر آن مرد و فرزندان و دختران آن زن حرام مؤبد نميشود اما تا مادر در عقد او است دختر را نميتواند خواست و اگر از مادر جدا شود ميتواند خواست دختر را و در مادر زن بمحض عقد بدون وطى خلاف است و اشهر و اقوى آنست كه حرام است و مملوكه پدر بر فرزند و مملوكه فرزند بر پدر بدون وطى حرام نميشود و دو خواهر در يك وقت بعقد خود نميتواند داشت خواه خواهر پدرى يا خواهر مادرى يا خواهر مادرى و پدرى و خواه بعقد دائم و خواه بمتعه و اگر عقد يك خواهر برطرف شود ديگرى را ميتواند خواست مگر در متعه كه حديث صحيح دلالت بر عدم جواز ميكند و جمعى قايل شدهاند و مشهور آنست كه دختر خواهر آن زن و دختر برادر زن را بعد از عقد آن زن نميتواند خواست مگر برضاى او و بعضى مطلقا جايز دانستهاند و احتياط اولى است و فروع اين مسأله بسيار است و اينها كه مذكور شد در وطى صحيح است و زنائى كه بعد از عقد ديگرى واقع بشود باعث حرمت نميشود مثل آنكه مادر را عقد كند و بعد از آن با دختر