حق اليقين - علامه مجلسى - الصفحة ٥٤٣ - فصل نوزدهم در بيان معانى ايمان و اسلام و كفر و ارتداد است و احكام آنها
بحكمت است.
(سيم) تصديق بنبوت محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم است و بجميع آنچه آن حضرت آورده است تفصيلا در آنچه معلوم باشد تفصيلا و اجمالا در آنچه اجمالا معلوم باشد و گفته است كه بعيد نيست كه تصديق اجمالى بجميع آنچه آن حضرت آورده است كافى باشد در تحقيق ايمان و اگر مكلف قادر باشد بر علم آنها تفصيلا واجب است علم بتفاصيل آنچه آن حضرت آورده از شرايع از براى عمل بآن و اما تفصيل آنچه خبر داده است بآن از احوال مبدأ و معاد مثل تكليف بعبادات و سؤال قبر و عذاب آن و معاد جسمانى و حساب و صراط و بهشت و دوزخ و ميزان و پرواز كردن نامههاى اعمال و ساير امورى كه بتواتر معلوم شده است كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله خبر داده است بآنها آيا تصديق بتفصيل آنها معتبر است در تحقيق ايمان جمعى از علماء تصريح كردهاند بآنكه تصديق بآنها مفصلا معتبر است در تحقيق ايمان پس گفته است ظاهر آنست كه تصديق بآنها اجمالا كافى باشد باين معنى كه اگر مكلف اعتقاد كند كه هر چه پيغمبر بآن خبر داده است حق است بحيثيتى كه هر وقت نزد او ثابت شود جزئى از جزئيات آنها تفصيلا تصديق بآن نمايد مؤمنست هر چند هنوز بر تفاصيل آن جزئيات مطلع نشده باشد و مؤيد اينست آنكه اكثر مردم را در صدر اول علم باين تفاصيل نبود بلكه بعد از آن بتدريج مطلع ميشدند با آنكه از اول حال كه تصديق بوحدانيت و رسالت ميكردند تا وقتى كه بر همه آنها مطلع شوند حكم بايمان ايشان ميكردند بلكه حال اكثر مردم در جميع اعصار اين است هم چنانكه مشاهد است از احوال مردم پس اگر ايمان تفصيلى در اول حال معتبر باشد لازم مىآيد كه اكثر اهل ايمان از ايمان بدر روند و اين بعيد است از حكمت خداوند عزيز حكيم بلى علم بآنها از مكملات ايمانست و گاه هست كه واجب ميشود علم آنها از جهت محافظت احكام شريعت از نسيان و دورى از شبهههاى گمراه كنندگان و داخل نكردن آنچه در دين داخل نيست در آن پس اين سبب ديگر است از براى وجوب آن نه از اين جهت كه ايمان موقوف است بر آن و آيا معتبر است در تحقيق ايمان تصديق بعصمت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و طهارت او و آنكه او خاتم پيغمبرانست و بعد از او پيغمبرى نيست و غير اينها از احكام پيغمبرى و شرايط آن از كلام بعضى از علماء ظاهر ميشود كه معتبر است و دور نيست كه تصديق اجمالى كافى باشد.
مؤلف گويد اگر چه ظاهرش آنست كه در حكم بايمان كسى كه غير ايمان باصول خمسه تفصيلا و بسائر ما جاء به النبى اجمالا كافى باشد اما شرط است كه منكر ضرورى از ضروريات