حق اليقين - علامه مجلسى - الصفحة ٥٤٥ - فصل نوزدهم در بيان معانى ايمان و اسلام و كفر و ارتداد است و احكام آنها
امامان گذشته را تا امام زمان خود بداند هر چند امامت باقى ائمه را نداند ظاهر آنست كه كافى باشد و در بسيارى از كتب و احاديث در رجال روايات هست كه دلالت ميكند بر اين و وجوب اعتقاد بدوازده امام نسبت بجمعى است كه بعد از امامت جميع ائمه بوده باشند مثل مردم زمان غيبت.
مؤلف گويد كه حكم عامى كه شيخ زين الدين فرمودهاند در مسئله اولى از هيچ طرف نزد فقير درست نيست اما آنكه اعتقاد بامامت و وجوب اطاعت كافى است بىوجه است زيرا كه بسيارى از صفات ائمه هست كه از ضروريات دين شيعه اماميه شده است و بحد ضرورت رسيده است كه ائمه (ع) آن را فرمودهاند و اين نيز ضرورى دين اماميه است كه آنچه ايشان ميفرمايند حق است و از جانب خدا و حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله ميگويند و اگر چنين نباشد امامت هر يك را بنص ديگرى چگونه اثبات ميكنند پس همچنانكه انكار ضرورى دين اسلام متضمن تكذيب رسول است و آدمى را از اسلام بيرون ميبرد همچنين انكار ضرورى دين اماميه مستلزم انكار امامت ائمه است و آدمى را از تشيع بيرون ميبرد پس كسى كه انكار حلال بودن متعه كند چون از ضرورى دين شيعه است از تشيع بدر ميرود لهذا وارد شده است كه شيعه ما نيست كسى كه متعه را حلال نداند و همچنين عصمت ائمه عليه السّلام و آنكه بغير ايشان امامى نخواهد بود و آنكه امام قائم زنده است و ظاهر خواهد شد و آنكه هيچ عصر خالى از يكى از ايشان نميباشد و آنكه عالمند بجميع علوم كه امت بآنها محتاجند و امثال اينها معلوم است كه ضرورى دين شيعه است پس بايد كه انكار اينها متضمن انكار امامت باشد و اما بعضى از امور كه بر علماء و متتبعان اخبار ظاهر باشد و بر بعضى ظاهر نباشد و بحد ضرورت نرسيده باشد انكار آنها موجب خروج از دين نيست مثل محدث بودن و سخن گفتن ملك با ايشان و نزول ملائكه و روح در شب قدر بر ايشان و بردن جسد آنها بعد از موت بآسمان و امثال اينها و آنچه فرموده است كه از احاديث ظاهر ميشود كه بعضى از اصحاب ائمه به عصمت ايشان قائل نبودهاند اولا ممكن است كه در آن وقت ضرورى دين نشده باشد و ايضا اگر آنها را ميگويد كه در باب جماعتى وارد شده است كه اجماع صحابه بر جلالت ايشان شده است مثل زراره و ابو بصير علماء آنها را اكثر تأويل كردهاند و قدح در سندهاى آنها كردهاند و اگر صحيح باشد چون معصوم نيستند ممكن است كه لغزشى باشد كه از ايشان صادر شده باشد و مقرون بتوبه و عفو گرديده باشد و اگر آنها را ميگويد كه در حق غير امثال اين جماعت وارد شده است ايمان و عدالت ايشان ممنوع است و ائمه (ع)