١ ـ إنّ مقتضى كونها بالغة رشيدة جواز تصرّفها فيما يتعلّق بها من مختلف اُمورها وأفعالها ، ونفاذ أمرها في جميع تصرّفاتها إلا فيما خرج بالتخصيص ، كما ادّعاه المخالف لهذا القول ويأتي بحثه . فإذا كان البلوغ والرشد مناط التصرّف فتخصيص بعض التصرّفات دون بعض تحكّم ، والملازمة في بقاء أو زوال الولاية تظهر باشتراط الولاية في جميع التصرّفات بالبلوغ والرشد (٢٨) .

٢ ـ إنّ مقتضى التمسّك بالأصل سقوط الولاية عن الباكرة البالغة ؛ وذلك لأصالة عدم ثبوت ولاية لأحدٍ على غيره إلا من خرج بالدليل ، وأمّا الدليل المدّعى من قبل المخالف فسيأتي البحث عنه .

مناقشة :

إن قلت : كيف ذهبتم إلى سقوط الولاية عن الرشيدة مع أنّ أصالة بقاء الولاية للولي وبالتالي فساد العقد مع عدم رضاه ـ لثبوتهما قبل بلوغ المرأة ـ تقتضي بقاء الولاية للأب ، فلا مجال للتمسّك بالأصل لإثبات استقلال البنت ؟

قلنا :

أوّلاً : كما قال صاحب الجواهر وغيره : « إنّ أصالة بقاء الولاية منقطعة لتغيّر الموضوع وهو الصغر . وثانياً : أنّ الأصل لا يمكنه معارضة العموم والإطلاق في أدلّة المخالف لو ثبتت دليليّتها » (٢٩) .

(٢٧) مستند الشيعة ١٦ : ١١٩ .
(٢٨) مسالك الافهام ٧ : ١٢٥ . كشف الرّموز ٢ : ١١٣ . مستند الشيعة ١٦ : ١٠٥ . كتاب النكاح للسيد الخوئي ٢ : ٢٤٤ .
(٢٩) جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٥ . كتاب النكاح للشيخ الانصاري : ١١٣ . رياض المسائل ١٠ : ٩٦ .