وقد بلغت أهمية هذه القاعدة لدرجة جعلت منها مبدأ أمكن الانطلاق منه للتنظير الفقهي ، وعليه فليس دور القاعدة فقط تعيين الحكم الشرعي ، بل بإمكانها أن تسهم أيضاً في عملية إعطاء النظرية الفقهية ، وكمثال على ذلك ما وقع من قِبل العلامة الطباطبائي في مجال التنظير حول حدود الحرية في المجتمع حيث قال : « فمما لا يشكّ فيه ذو مسكة أنّ بقاء الحرية الانسانية على إطلاقها في المجتمع الانساني ولو لحظة يوجب اختلال النظام الاجتماعي من وقته ، فهذا الاجتماع الذي هو أيضاً فطري للانسان ولا يعيش بدونه هو يقيد إطلاق الحرية الفطرية التي وهبته للانسان إرادته وشعوره الغريزيان ، فلا يأتي لمجتمع إنساني أن يعيش إلا مع تقييد ما لاطلاق الحرية كما لا يأتي له أن يعيش مع بطلان الحرية من أصلها ، ولم يزل المجتمع الانساني يحفظ بين الحدين هذه الحرية ... » (٢٧).

وأمكن القول إنّ الدور المصيري الذي تلعبه فكرة « لزوم التجنّب من اختلال النظام » لم يبق في حدود الفقه واُصوله ، بل تجاوز حدود هذين العلمين ، حيث أفلحت هذه الفكرة في إنتاج وتكوين بعض الاتجاهات في حقل الأخلاق ، وكمثال على ذلك ، ما قد يقال : من أنه ليس المراد من تهذيب الشهوات إزالتها تماماً ، كيف ؟ والخمود والجبن اللذان هما نقصان ومعدودان من الرذائل ، ولكن لولاهما لاختلّ النظام وانقطع النوع ، بل المراد تطويعهما لحكم العقل والشرع وجعلهما منقادين تحت أمرهما ، وذلك ليس بممتنع (٢٨).

(٢٥) يقول المجتهد التبريزي : « حجية ظواهر الألفاظ أمر فطري إلهي أودعها معلم البيان لئلا يختل النظام وتتم بها الحجة والبرهان » ( الأصول المهذبة ـ المعروف بخلاصة الأصول ـ : ٧ ) .
(٢٦) إن قاعدة نفي الحرج ـ والتي هي قاعدة جليلة ترجع الكثير من القواعد إليها ـ هي نفسها راجعة إلى قاعدة نفي الاختلال ، يقول الشيخ الأنصاري : « إن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلاثة ، بل الأربعة ... لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلف » . فرائد الأصول ( الشيخ الأنصاري ) ١ : ٤٠٧ .
(٢٧) تفسير الميزان ( السيد الطباطبائي ) ٦ : ٣٥٢ .
(٢٨) التحفة السنية ( السيد عبد الله الجزائري ) : ٤٢ ، مخطوط .