لابدّ أن نعترف أنّ هناك قواعد عظيمة موجودة في مصادر الفقه الإسلامي ، لكنّها لم تحظ بأرضية مناسبة ولا ظروف مؤاتية لاصطيادها وإبرازها على ساحة الفقه ، وهذه الأرضية قد تتمثّل في تكوّن المجالات المستجدّة وحدوثها وبروزها على ساحة الواقع ، بمعني أنّه لا يتشكل لهذه القواعد معنيً ولا کياناً إلا بوقوعها ناظرة إلى هذه المجالات . وبتعبير آخر : لا يفسح المجال ـ نوعاً ما ـ‌لفهم هذه القواعد والكشف عنها وطرحها على طاولة البحث والمناقشة الفقهية إلا بعد تحقّق المجالات التي كانت القواعد ترتبط بها . نعم ، قد توجد لها جذور في الفقه وعلى لسان الفقهاء في غير واحد من المطالب .

ويمكن القول : إنّ المجال البيئي يعدّ من هذه المجالات التي لها قواعد خاصة بها ، وسنذکر بعض هذه القواعد خلال البحث .

٥ ـ القواعد الفقهية تمتلك قابليات عظيمة لمعالجة البيئة .

وسوف يتّضح ذلك من خلال الأبحاث القادمة .

٦ ـ محاور البحث ومنهجه .

يتضمن البحث المحاور التالية :

أولاً ـ الأحكام الناظرة إلى تخريب البيئة وتلويثها

ثانياً ـ الأحكام الناظرة إلى عمران الأرض

ثالثاً ـ حكم كسب المعلومات عن البيئة

رابعاً ـ حكم عقد الاتفاقيات مع سائر الدول حول قضايا البيئة

ومنهجنا في البحث هو الترکيز على القواعد الفقهية والتحرّك داخل إطارها لمعالجة قضايا البيئة ، وقد نطرح بعض القواعد التي لم تذکر سابقاً كقواعد ، غير