وجود مثل هکذا فروع في الغنية بحاجة الي إثبات ، هذا أوّلاً . وثانياً : إنّه لا يُعلم أنّ المخالف الذي هو مجهول النسب عندنا هو کذلك عند ابن زهرة ، فيحتمل أنّه کان معلوم النسب عنده .

ومع هذا کلّه فإنّ الأمر الجدير بالالتفات أنّ الذي أثار حسّاسية الفقهاء تُجاه إجماعات الغنية ليس هو النکتة المذکورة وأنّه ادّعي الإجماع في موارد مختلف فيها أو لم تکن مطروحة أو کان ثمّة مخالف مجهول ، بل إنّ النکتة الأساسية التي تدفع ذهن کلّ باحث للتساؤل هي : إنّ الفقه الإمامي والذي کان أکثر فروعه والي عصر ابن زهرة مستندة الي السنّة والنصوص حتي أنّ فقيهاً نظير الشيخ الطوسي الذي کان يعيش في محيط حاکمية الفقه السنّي وحکّام أهل السنّة قد استدلّ في کتبه بالأخبار والروايات الواصلة من أهل البيت (عليهم ‌السلام) الي جانب الاستدلال بالإجماع (١١٧) ، فکيف يمکن تفسير هذه الظاهرة في کتاب الغنية ، وهي إنّه دفعة استند في جُلّ أو کلّ الفروع الواردة فيها الي الإجماع ، ولم يستند الي الروايات بالمرّة أو في موارد قليلة جدّاً ؟ !

من نماذج ذلك : کتاب الزکاة ، فإنّ مجموع ما طُرح فيه من فروع فقهية من أوّله الي الفصل الثاني يبلغ تقريباً ( ٣٥ ) فرعاً (١١٨) ، والدليل الأصلي المذکور لها هو الإجماع ، والفرع الوحيد الذي استدلّ فيه ـ مضافاً الي الإجماع ـ بالروايات ومن جهة کونها شاهداً هو الفرع المتعلّق بتعداد ما يجب فيه الزکاة (١١٩) .

والسؤال الأساس المتقدّم الذي يقوّي من هذا الاحتمال ولو في بعض الموارد أنّ المراد بالإجماع في کلام صاحب الغنية ليس الإجماع المصطلح ، بل کان مراده وجود روايات تکشف عن قول المعصوم (عليه ‌السلام) ، لکن ـ کما احتمله بعض المعاصرين (١٢٠) ـ إنّه إنّما فعل ذلک وعبّر بالإجماع من باب المماشاة وفي مقام الاحتجاج علي أهل السنّة الذي هو حجة عندهم .

(١١٧) کنموذج على ذلك : إنّ الشيخ الطوسي في موارد کثيرة يستخدم جملة « دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » . وأيضاً نراه في کثير من الموارد نراه يستدلّ بالأخبار التي أوردها في کتابيه ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) .
(١١٨) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ١١٥ ـ ١١٩ .
(١١٩) المصدر السابق : ١١٦ .
(١٢٠) الخميني ، روح الله ، تهذيب الاُصول [ تقريرات أبحاث السيد الإمام الخميني ] ( جعفر السبحاني ) ، منشورات دار الفکر ـ قم ، ط ٣ / ١٣٦٧ هـ . ش ، ٢ : ١٦٧ .