وواصل حديثه مستنتجاً من کلام المؤلّف أنّه بناءً علي ذلك لا يکون الإشکال علي المؤلّف وارداً ، قال : « وبذلك يُعلم أنّ ما يُساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري الي يومنا ـ من أنّه کيف يدّعي الإجماع في مسائل غير معنونة أو مختلفة ـ فهو ناشئ عن عدم الرجوع الي مصطلحه في الکتاب » (١١٥) ؛ أي : إنّ هذه الإشکالات إنّما تکون واردة لو أراد بالإجماع المعني المصطلح .

مناقشة :

١ ـ إنّ الذي يبدو في النظر أنّه لا يمکن العثور في کلمات المؤلّف علي أيّة قرينة وشاهد علي هذه الدعوى المزبورة ، بل إنّه لدى ملاحظة تصريحاته في الفقه وفي اُصول الفقه من أنّ حجية الإجماع من باب اشتماله علي قول المعصوم وعدم قدح المخالف المعلوم النسب بالإجماع يمکن القول بأنّ القرائن والشواهد دالّة علي عکس الدعوى المتقدّمة .

٢ ـ کما أنّ الشيخ الأنصاري يعتقد بأنّ المراد بإجماعات ابن زهرة الإجماع بالمعني المصطلح وإن لم يخلُ هذا الإطلاق أحياناً من مسامحة ، لکنّها مسامحة وجيهة ؛ بسبب توفّرها علي ملاك حجية الإجماع المصطلح ، ألا وهو وجود قول المعصوم بين المجمعين (١١٦) .

وأمّا السبب في عدم تعبير الفقهاء عن هذا الاتفاق ـ أي اتفاق فقهاء الإمامية ـ بغير لفظ الإجماع فبحسب نظر الشيخ الأنصاري إنّما هو تحفّظهم علي عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين .

أقول : يُحتمل أنّ کلام الشيخ الأنصاري ناظر الي البحث الاُصولي ، وليس الي ما صنعه ابن زهرة في قسم الفقه ، وفي هذه الحالة لا يمکن استنتاج النتيجة المطلوبة منه .

(١١٥) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع ، المقدّمة لآية الله جعفر السبحاني : ٢٨ .
(١١٦) الأنصاري ، مرتضى بن محمد أمين ، فرائد الأصول ، إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، مجمع الفكر الإسلامي ، ١٤١٩ هـ . ق = ١٣٧٧ هـ . ش ، ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ .