فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

وأمّا استشكال الشيخ (رحمه‌ الله) في ماليّة مثل حقّ التحجير ونحوه بعد اعترافه بالمقابلة بالمال في الصلح فلا أعرف وجهه .

التمييز بين البائع والمشتري وبين البيع والمبادلة :

بقي الكلام في إفادة اُستاذنا الشهيد الصدر (قدس‌ سره) في التمييز بين الثمن والمثمن ، أو قل : بين البائع والمشتري :

ذلك أنّ السيّد الحكيم (رحمه‌ الله) أفاد في منهاج الصالحين (٢٠) ما لفظه : « معنى البيع قريب من معنى المبادلة » .

وعلّق اُستاذنا الشهيد (قدس‌ سره) على هذه العبارة بقوله : « مع اختلاف بين نظري الطرفين بحيث يكون نظر أحدهما إلى المال بخصوصه ونظر الآخر إلى ماليّته ، وأمّا إذا تساويا في النظر فلا يطلق عليه البيع وإن كان مبادلة » .

وقد أخذ اُستاذنا الشهيد هذا المطلب من اُستاذه السيّد الخوئيّ (رحمه‌ الله) ؛ فانّه صرّح أيضاً ـ على ما ورد في محاضرات السيّد عليّ الشاهروديّ ومصباح الفقاهة للتوحيديّ (٢١) ـ بالفرق بين البائع والمشتري بكون أحدهما ناظراً إلى المال بخصوصه والآخر إلى الماليّة ، ولو تساويا كان ذلك مبادلة ولم يكن بيعاً وشراءً .

أقول : إنّ تخصيص البيع بما إذا كان نظر أحد الطرفين إلى المال بخصوصه ونظر الآخر إلى الماليّة قابل للمنع ، فليكن تخصيص أحدهما باسم المثمن والآخر باسم الثمن ، أو تخصيص أحد المتعاملين باسم البائع والآخر باسم المشتري مشروطاً بذلك ، وإذا تساويا في النظر إلى المال أو الماليّة فليكن كلاهما ثمناً ومثمناً وكلاهما بائعاً ومشترياً ، أمّا تخصيص اسم البيع بفرض عدم التساوي في ذلك فليس عرفيّاً ، كيف وبيع المقايضة كان شائعاً في صدر الإسلام وما قبله