التمليك المصطلح فعلاً لدينا الذي هو عبارة عن أعلى درجات التسليط الاعتباريّ الذي يشرّع شرعاً أو عقلائيّاً أو عرفاً أو ادّعاءً من قبل السارق مثلاً ، فيشمل التسليط الاعتباريّ بدرجاته المختلفة ، فتُحمل كلّ هذه الروايات على إرادة نقل مطلق السلطة الاعتباريّة التي تسمّى أقصاها بالملكيّة ، وهي نوع سلطة اعتباريّة على العين .

محاولة وردّ :

وقد يخطر ببال أحد أن يحذف أصلاً كلمة التمليك ويُعرّف البيع بأنّه إنشاء تبديل عين بعوض من جهة الإضافة من دون تخصيص تلك الإضافة بإضافة الملكيّة ، بل بكلّ درجات السلطة الاعتباريّة والتي تسمّى أعلاها بالملكيّة .

وهذا ما فعله الشيخ النائينيّ (رحمه‌ الله) (١٧) .

واستشهد على ذلك بجواز بيع ما لا ملكيّة فيه ، كما في بيع سهم سبيل الله من الزكاة لصرف ثمنه في سبيل الله ، أو بيع نماء العين الموقوفة في سبيل الله وصرف ثمنه في قربات الله ، أو ما لو افترضنا أنّه أوصى أحد بصرف ماله في سبيل الله ونصّ على عدم صيرورته ملكاً لأحد فبيع المال المذكور لكي يصرف ثمنه في قربات الله .

أقول : عدم مالكيّة الجهة في هذه الأمثلة كجهة سبيل الله أوّل الكلام ، ولو سلّم عدم ملكيّة الجهة في هذه الأمثلة وكان هذا الكلام منه (رحمه‌ الله) إشكالاً على تعريف الشيخ للبيع بإنشاء تمليك عين بمال لم يرد هذا الإشكال عليه ؛ لأنّه لا شكّ في أنّ بيع الزكاة من سهم سبيل الله أو نماء العين الموقوفة في سبيل الله أو ما أوصي به في سبيل الله تمليك للمشتري .

فالأولى أن يقال : أساساً ـ لو فرض أنّ الفهم العرفيّ يساعد على ذلك ـ إنّ البيع ليس إنشاء التمليك بالخصوص ، بل إنشاء التسليط الاعتباريّ بأيّة درجة من درجاته . وتؤيّد ذلك الروايات التي أشار إليها الشيخ الأعظم (رحمه‌ الله) .

(١٧) راجع : التوحيدي ، محمّد علي ، مصباح الفقاهة ، المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ٢ : ٢٣ ـ ٢٤ و ٥٣ .