ويلاحظ على دعوى النسخ هذه :أنّ النسخ خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل قوي، ثم إنّه لا منافاة بين هذه الآية وبين ما ظنّ أنّه ناسخ لها(١٥)حتي يحتاج الي دعوى النسخ .

فقد ناقش الطبري نظرية النسخ بأنّه لا حاجة الي تقدير النسخ ، بل أمكن أن يحمل علي الندب .

ولعلّ القائلين بالنسخ حملوا قوله تعالي : {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } علي الوجوب ، وحيث لا وجوب هنا فاضطرّوا للقول بالنسخ . إلا أنّ ذلك ليس من النسخ في شيء ، وإنّما هو حمل اللفظ علي بعض مقتضياته(١٦).

وقال الطباطبائي: «أنّ النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض؛ لأنّ آية المواريث تعيّن فرائض الورثة، وهذه الآية تدلّ على غيرهم وجوباً أو ندباً في الجملة من غير تعيين سهم، فلا موجب للنسخ، وخاصة بناء على كون الرزق مندوباً ، كما أنّ الآية لا تخلو من ظهور فيه»(١٧).

وقال السبزواري: «ويمكن أن يكون المراد من النسخ في الحديث ـ المتقدم المروي عن الصادق (عليه ‌السلام) ـ مطلق الرفع في الروايات، لا النسخ المصطلح في علم الاُصول، فحينئذٍ تصح الرواية، ولا تنافي بين الآيتين الشريفتين»(١٨).

القول الثاني:إنّها محكمة وليست بمنسوخة، واختاره سعيد بن جبير وعطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد والشعبي والزهري والسدّي والبلخي والزجّاج وقتادة وأكثر المفسّرين والفقهاء(١٩)، وهو المروي عن الامام محمد بن علي الباقر (عليه ‌السلام)(٢٠)، وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس(٢١)أيضاً(٢٢)، وفي رواية قال: «إنّ ناساً يزعمون أنّ هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت. ولكنها ممّا تهاون بها...»(٢٣)، وقال أيضاً: «أمر الله المؤمنين عند قسمة

(١٥) مسالك الافهام (الكاظمي) ٤:١٨٧ ـ ١٨٨.
(١٦) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٧٦ ـ ٧٧ .
(١٧) الميزان (الطباطبائي) ٤:٢٠٠.
(١٨) مواهب الرحمن (السبزواري) ٧:٢٨١.
(١٩) انظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٥ . منهاج الهداية ( ابن متوّج البحراني ) : ٣٤٣ . أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ .
(٢٠) مسالك الافهام (الكاظمي) ٤:١٨٨.
(٢١) صحيح البخاري ٥ : ١٧٧ . الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ٥:٤٩.
(٢٢) يلاحظ القارئ مدى الاضطراب في النقل عن ابن عبّاس، وهو محلّ للتأمّل. فإنّه طبقاً لهذه النقول يكون لابن عباس ثلاثة أقوال : ١ ـ إنها محكمة ٢ ـ إنها منسوخة بالميراث ٣ ـ إنها منسوخة بالميراث لكن في خصوص الموصى لهم .
(٢٣) الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ٥:٤٩. ومثله حكي عن سعيد بن جبير.